تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة موجه للحكومة ممثلة في وزيري القوى العاملة، والتضامن الاجتماعي، بشأن عدم توفير فرص عمل تناسب الأشخاص ذوى الإعاقة بالشركات بما يضمن حصولهم على مرتبات مناسبة.

وقال النائب: وصلني عدد كبير من الشكاوى من الأشخاص ذوى الإعاقة العاملين بالشركات وجهات عمل مختلفة، ضمن نسبة ال٥%، يشكون فيها من تدنى رواتبهم الشهرية، بسبب قيام مسئولي هذه الشركات وجهات العمل بعدم تكليفهم بأى أعمال ويطالبونهم بالبقاء في المنزل دون عمل مقابل تلك المرتبات الزهيدة.

وأشار زين الدين، إلى أن الأشخاص ذوى الإعاقة في شكواهم، أكدوا أنهم طالبوا بتكليفهم بأي أعمال تناسب مستوى إعاقتهم، حتى يحصلون على رواتب مجزية.

وأكد عضو مجلس النواب، أن ما يحدث من بعض شركات القطاع الخاص “تعيين ورقي”، قائلا: وهو ما يعتبر تحايلا على القانون الذى يلزم بتعيين نسبة ال٥% من ذوى الإعاقة، بما يناسب إعاقتهم، بهدف توفير فرص عمل مناسبة، لدمجهم في المجتمع وتحقيق حياة كريمة لهم، وليس مجرد منحهم إعانة شهرية.

وتسائل النائب: أين دور الحكومة ممثلة في وزارتي القوى العاملة والتضامن الاجتماعي في الرقابة على هذه الشركات، فيما يتعلق بالالتزاظ بنسبة ال٥% تعيين ذوي الإعاقة، فضلا عن توفير عمل مناسب لدرجات الإعاقة، بما يضمن حصولهم على مرتبات مناسبة تحقق لهم الحياة الكريمة؟.