علق الدكتور باسل عادل، الامين العام للجنة السياسات بحزب المحافظين، ، على قرارات الرئيس السيسي الأخيرة بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وزيادة المعاشات لأصحاب “تكافل وكرامة” بدءاً من أول إبريل المقبل، قائلاً: إنها قرارات إيجابية، ولكن نطالب بأن تكون الخطوات بشكل أسرع فى إتجاه الإصلاح الاقتصادي، وأن تكون الحلول فى صالح المواطن متوازية و تنفذ فى وقت واحد.

وأضاف في تصريح لـ ” السلطة الرابعة” قائلاً: إن تأخر الإصلاح الإقتصادي، فهذا يعني معاناة المواطن لفترات طويلة، فلا بد من حلول إقتصادية فى الجمارك و الضرائب و حوافز الإستثمار.

وكان قد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، أثناء افتتاح عددا من المشروعات التنموية بمحافظة المنيا، بزيادة حزمة الحماية الاجتماعية لرفع العبء عن كاهل المواطن فى ظل الوضع الإقتصادى الصعب، والتي تضمنت تحسين أجور العاملين بالجهاز الإدارى للدولة و أصحاب الكادرات الخاصة إعتبارا من أول أبريل 2023 بحد أدنى 1000 جنية شهريا، و زيادة المعاشات المنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم بنسبة 15%، وأيضاً رفع الإعفاء الضريبي السنوى من 24 ألف جنية إلى 30 ألف جنية، وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بنسبة 25 % شهريا.