وزير النقل يتفقد محطة قطارات صعيد مصر ببشتيل.. ويعقد لقاءا موسعا مع عدد كبير من قائدي القطارات استمرار النشاط التشغيلي بمحطة ترانس كارجو بميناء السخنة واستقبال أول سفينتين بعد بدء التشغيل التجاري لأول مرة في التاريخ.. شبكة الكهرباء تنجح في استيعاب أحمال قياسية خلال الصيف وزير الداخلية يعتمد الحركة العامة لمساعدي الوزارة لعام 2026/2027.. تعيينات جديدة في الأمن العام ومديريات الأمن والإدارات المتخصصة توترات إقليمية تضغط على البورصات الخليجية وتراجع جماعي للمؤشرات علي الحفناوي: عبدالناصر طلب من والدي عدم الحديث عن قناة السويس حتى توقع اتفاقية الجلاء خبايا جديدة في قضية "محامية روض الفرج" المتهمة بإنهاء حياة والدتها.. تم شطبها من نقابة المحامين وحكم سابق بتلقي تمويلات أجنبية وغرامة مليون جنيه تصعيد جديد في ليبيا.. دعوات لعصيان مدني وإغلاق مؤسسات حكومية في طرابلس عباس عراقجي: الهجوم الأوكراني على السفينة التجارية الإيرانية لن يمر دون رد البحر غير آمن.. استمرار إغلاق شواطئ وحظر السباحة في عدد من المحافظات الساحلية

«تضامن الشيوخ»: الانسحاب من اتفاقية «الحبوب» خطوة لتصحيح المسار فى  اتفاقيات عديدة 

قالت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن انسحاب مصر من اتفاقية الحبوب متعددة الجنسيات التابعة للأمم المتحدة، خطوة على الطريق الصحيح فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية التي تواجهها مصر والعالم.

وأوضحت إسحق فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن مصر كانت تدفع رسوم انضمام لهذه الاتفاقية، والخروج منها يسهم فى تقليل هذه النفقات، خاصة مع وجود بورصات عالمية للحبوب يمكن من خلالها معرفة الأسعار، ومتابعة كل ما تريد الحكومة معرفته عن توريد او تصدير الحبوب.

واكدت عضو مجلس الشيوخ، أن الانسحاب من هذه الاتفاقية جاء فى ضوء تقوية علاقات مصر بعدد كبير من الدول المصدرة للحبوب، مشيرة إلى انها من أكبر الدول المستوردة وبالتالي هي لا تحقق أي قيمة مضافة لمصر.

وثمنت النائبة رشا إسحق توجهات الحكومة نحو مراجعة كافة الاتفافيات الدولية التي تم ابرامها منذ عقود، لافتة إلى أن بعض هذه الاتفاقيات كانت مناسبة فى فترة ابرامها للاوضاع المالية والاقتصادية ويمكن ان تكون غير مناسبة فى الأوضاع الراهنة، مضيفة من الممكن أن يكون الانسحاب خطوة لتشكيل لجنة لمراجعة الاتفاقيات القديمة”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى