حزب المحافظين يطلق «مدرسة المحافظين للدراسات السياسية – CSPS» لإعداد كوادر شبابية بمساريها الحضوري والافتراضي بحضور السفير الفنزويلي.. حديقة الحرية بالقاهرة تحتفي بذكرى ميلاد "بوليفار" و"تشافيز" وغرس شجرتين تخليداً لذكراهما في 6 خطوات بسيطة.. «عبد الحميد منير المحامي بالنقض» يكشف طريقة الاستعلام عن الأحكام الجنائية إلكترونياً تشريعات أقوى.. وخدمة أقرب للمواطن.. «الشئون البرلمانية» بـ«مستقبل وطن» ترسم ملامح المرحلة المقبلة انطلاق فعاليات EDUGATE 2026 تحت رعاية وزارة التعليم العالي واتحاد الجامعات العربية النائب عاطف مغاوري: القانون 73 "جريمة تشريعية".. وقطع الأرزاق أقسى من قطع الأعناق النائب أحمد بلال: القانون 73 ظالم وفلسفته تقوم على فصل الموظفين.. واستمروا في الضغط بحضور رئيس الحزب.. "العربي الناصري" يعتمد التشكيل الجديد للجنة أمانة القاهرة احتفالاً بمرور 70 عاما على العلاقات الدبلوماسية المصرية الصينية : الدكتور رضا الوكيل رئيس الأوبرا يفتتح معرض "حرف واحد يجعلك تقع فى حب الصين"  ​حلمي العربي: قوة الأحزاب تُقاس بمدى ارتباطها بالشارع.. والدعوة للمجالس المحلية تعكس إرادة الشعب

رئيس حزب الإصلاح والتنمية: نحتاج لتشريعات قابلة للتطبيق لدعم بيئة الاستثمار في مصر

قال محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية إن هناك تداخل بعدد من الأمور السياسية والاقتصادية والاجتماعية، منوها أن أهم من نحتاجه في الدولة المصرية الآن هو تهيئة المناخ السياسي للاستثمار ، معقبا:” لن يكون هناك استثمار وتنافسية اذا كان هناك مناخ سياسي غير مستقر.”.

جاء ذلك أثناء المؤتمر الإقتصادى لاحزاب الحركة المدنية الديمقراطية ، بعنوان رؤية استراتيجية نحو تنمية حقيقية للاقتصاد المصرى والمقام بمقر حزب المحافظين.

وتابع رئيس حزب الاصلاح والتنمية، فى كلمته عن التشريعات الاقتصادية ودورها فى تعزيز التنافسية ، انه مع حدوث مشاكل للمستمرين، فسوف يحصلون على حقوقهم من نظام قضائي مستقل وهذا الامر يجب أن ندركه ونعرفه.

وأضاف محمد أنور السادات:” عدم وجود برلمان حقيقي يسأل ويحاسب ويسن تشريعات جيده قابلة للتطبيق لن يأتي احد لنا من الخارج للاستثمار في بلادنا”.

وأكمل:” اتاحة فرص للمنافسة يستلزم أن يكون الجميع على أرضية واحده ، بمعنى عدم تمييز احد على اخر فالتشريعات التي تصدر تعاد للبرلمان مرة أخرى بعد ظهور مشاكل في التطبيق مثل قانون الرياضة وقانون مخالفات البناء وقانون الخدمة المدنية”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى