باسم ثروت يكتب.. الحوكمة ومواجهة الفساد المالي والإداري
في مصر يعتبر سمة بارزة من سمات عصر العولمة ، رغم إن نشأته تعود في جذورها إلى بداية الخليقة ونشأت البشرية وهو داء خطير على اقتصاد بلدنا الحبيبة مصر يهلك الحرث والنسل لم تسلم منه أي دولة في العالم متقدمة كانت أم نامية ، ولكن بدرجات ونسب متفاوتة ، الفساد المالي والإداري يقل كثيرا في الدول ذات الاقتصاد القوي ، والمستوى المعيشي المرتفع ، بينما يرتفع بمعدلات .
يعتبر الفساد المالي والإداري من اخطر المشكلات التي تعاني منها مؤسسات الدولة بصفة عامة تؤدي حوكمة الشركات دورا مهما في معالجة المشكلات التي تعاني منها هذه الشركات في الدول النامية بصفة عامة ، كانتشار الرشوة ، والتسيب بين الموظفين وضعف الإنتاجية وتفشي المحسوبية والوساطة وزيادة الروتين وتعقيد الإجراءات في تنفيذ المعاملات، أن القيادة السياسية تعمل الأن على حماية المؤسسات المصرية من هذه المخاطر يعد الفساد المالي والإداري من أخطر المشكلات التي تعاني منها مؤسسات الدولة المصرية بصفة عامة .
ومن أسباب ظهور الفساد المالي والإداري تهميش دور المؤسسات الرقابية ، وقد تكون تعاني من الفساد هي نفسها ووجود البيروقراطية في مؤسسات الدولة وحصول فراغ في السلطة السياسية ناتج عن الصراع من اجل السيطرة على مؤسسات الدولة وضعف مؤسسات المجتمع المدني وتهميش دورها وتوفر البيئة الاجتماعية والسياسية الملائمة لظهور الفساد للفساد المالي والإداري مظاهر وتجليات سياسية ومالية وإدارية وأخلاقية يؤدي الالتزام باليات الحوكمة وقواعدها من قبل الشركات المملوكة للدولة إلى الحد من الفساد المالي والإداري فيها وزيادة كفاءة أدائها ، وبالتالي زيادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب بالشركات المملوكة للدولة ومن ثم في الدولة كلها ، وبالتالي يزيد من قدرة الدولة على جذب الاستثمار وما ينتج عنه من تنمية لاقتصاد البلد .
