أكد المهندس محمد النمر، رئيس الحزب العربى الناصري، أن استمرار الحركة المدنية الديمقراطية بكل أحزابها وشخصياتها العامة وتكاتفها هو السبيل الوحيد لوجود قوة معارضة وطنية في مصر، موضحاً أن خروج أي أحد منهم سيكون خسارة اكل طرف من الأطراف.

وقال “النمر” في تصريح خاص لـ “السلطة الرابعة” إنه حتى الآن لم تناقش الحركة المدنية الديمقراطية وجود مرشح باسم الحركة، ولم تناقش دعم أي من الأشخاص للانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، ولكن الحركة تركز على وجود مناخ حر وديمقراطي للعملية الانتخابية.

وأشار رئيس الحزب العربي الناصري، إلى أنه لا توجد أي حوارات تمت مع أي أشخاص باسم الحركة المدنية للترشح لانتخابات الرئاسة، وما زلنا في مرحلة البحث عن الشخص الذي سيتم ترشيحه، مشيراً إلى أن عملية الترشيح تتطلب أن يحمل برنامج وطني، ولديه القدرة على وضع حلول للمشاكل التي تمر بها مصر، وأن يكون برنامجه الانتخابي مقنع للجماهير وتقبله كمرشح لانتخابات الرئاسة.

وفيما يتعلق بمشاركة الحركة المدنية الديمقراطية في الحوار الوطني الذي سينطلق خلال الأسابيع القليلة المقبلة، قال المهندس محمد النمر، إن مشاركة الحركة حتى الآن في الحوار الوطني معلقة بتحقيق الضمانات التي طلبتها، لافتاً إلى أن قرارات العفو الرئاسي الصادرة من يومين كانت لأشخاص على ذمة قضايا جديدة ولكن لا يوجد أي أحد صدر بشأنه قرار العفو الرئاسي من الأشخاص الذي حددتهم الحركة المدنية ضمن ضمانتها.

وتابع رئيس الحزب العربي الناصري، قائلاً: قرار المشاركة ليس بأيد الحركة المدنية وإنما في يد صاحب القرار، مؤكداً أن الحركة تتمنى بإلحاح شديد وجود حوار وطني.

وبشأن البيانات الصادرة، أمس، بين رئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد أنور السادات، والمتحدث باسم الحركة المدنية الديمقراطية، خالد داوود، بشأن “المرشح المفاجأة” للانتخابات الرئاسية المقبلة، ورد نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية المهندس علاء عبد النبى. قال “النمر” إنها تعد سوء تقدير وتسرع في وجهات النظر، مؤكداً أن حزب الإصلاح والتنمية ما زال جزء من الحركة المدنية الديمقراطية.

واختتم رئيس الحزب العربي الناصري تصريحه مؤكدا أن الحركة ستعقد اجتماعاً لها في الأيام القليلة المقبلة لتقريب وجهات النظر.