قال حازم الملاح، أمين التنمية المجتمعية بحزب العدل، في تصريحات صحفية ، أن التوجيه الرئاسي الأخير بتوسيع دائرة الحماية الاجتماعية، خطوة إيجابية، تصب في مصلحة الأكثر فقرا والأولى بالرعاية، موضحا: “نثمن بشكل كبير تلك الخطوة، وهي تعد خطوة إيجابية لدعم الفئات الأولي بالرعاية”

وأكد “الملاح”، أن التوجيه الرئاسي الأخير جاء في ظل ظروف اقتصادية صعبة، داخليا وخارجيا، وبذلك فهو يمثل خطوة جريئة تؤكد على اهتمام الدولة بالارتقاء بحياة المواطن المصري الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، وتحقيق التنمية الشاملة في البلاد، وأشار إلى أنه بالرغم من ذلك لا يمكن إغفال دور الحكومة في إدارة المسألة بشكل واضح.

وأضاف: “على الصعيد الآخر ننتظر من الحكومة في مشروع الموازنة إيضاح ملامحه، وكيف ستعمل على المشروع دون أن يتحمل المواطن أعباء إيذاء ذلك”، وتابع الملاح، أن خطوة زيادة برامج الحماية الاجتماعية سلاح ذو حدين، فإذا لم تتم إدارة المشروع بشكل سليم، ربما يؤثر على المواطن العادي بالسلب من خلال ضرائب أو رسوم وغيره.

وأوضح أمين التنمية المجتمعية بحزب العدل: “لابد من عمل مراجعة كاملة للتشريعات الخاصة بالاستثمار والجهات التي تتعامل مع المصانع بما يتيح بيئة أكثر تنافسية وحوكمة، والتي من شأنها أن تساهم في زيادة الاستثمارات داخل مصر، ولا يمكن إنكار أهمية الاستثمار في الوقت الراهن”.