تقدم ايهاب الخراط ممثل المصري الديمقراطي، بعدد من المقترحات للوصول إلي العدالة الاجتماعية بمفهومها السامل، أولها أن يتم تحديد المعاشات والحد الاداني للأجور على أساس القوة الشرائية لها، متسائلا عن برنامج تكافل وكرامة وهل تصل للمستحقين ام لا.

و اقترح الخراط خلال كلمته بالجلسة النقاشية الاولي للجنة العدالة الاجتماعية بالمحور الافتصادي للحوار الوطني، ان ترتبط اعانة البطالة بمكتب توظيف محلي فعال لبحث الفرص المتاحة.

واشار الي ترهل المحليات وما بها من فساد، الرأي الاخر مهم لتحقيق حماية اجتماعية

وطالب بضرورة استكمال الاجراءات التي من شأنها تهيئة مناخ ايجابي للحوار، من خلال الافراج عن المحبوسبن احتياطيا على ذمة قصايا رأي.

واقترح ربط التعليم الفني باحتياجات سوق العمل موضحا أنه اثبح ضروري وفقا للاحتياجات، لافتا الي ان الحماية الاجتماعية جزء من العدالة الاجتماعية والعدالة الاجتماعية جزء من الاقتصاد .