لتواكب مستجدات العصر.. ممثل حزب “الدستور” يطالب بتطوير منظومة الوصاية وإدارة أموال القصر من حيث التشريع والإجراءات الخاصة بعملها
أكد إبراهيم محمد الصعيدي، ممثل حزب الدستور وتحالف أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية، على المطالبة بأهمية تنفيذ الجهات الداعية لوعودها، بإطلاق سراح المحبوسين على ذمة قضايا رأي، والتي على أساسها نحن هنا في الحوار الوطني، والذي اعتبره إيجابيا، بل تطورا غير مسبوق في علاقة السلطة بالمعارضة، ونتمنى نجاحه جميعاً.
وقال “الصعيدي” خلال كلمته بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعي لمناقشة قضية “مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها” نحن اليوم بصدد قانون الوصاية على الأطفال، والذي من المفترض أن يكون هدفه أن تكون مصلحة الأطفال مقدمة على كل شيء، وهذا يحدث كثيرا، لكن للأسف هناك مساوئ عدة له، منها سيطرة البيروقراطية والروتين وتعقد الإجراءات القضائية حتى يتم إقرار حق الوصاية، والانحيازات لأحد الوالدين في ظل الصراع المتكرر بينهما، وكذلك أحياناحتى الإضرار بحقوق الأطفال أنفسهم.
وتابع قائلاً: لدرجة أنه بحجة الحفاظ على أموال الأطفال القصر، فقد يتسبب تأخر إجراءات المجلس الحسبي في فقد هؤلاء الأطفال لحياتهم، في حالات التعرض لحوادث، أو أمراض تحتاج جراحات عاجلة.
واستكمل، نحن في حزب الدستور والحركة المدنية الديمقراطية نطالب بالعمل علي تطوير منظومة الوصاية وإدارة أموال القصر من حيث التشريع والإجراءات الخاصة بعملها لتكون مواكبة لمستجدات العصر، مضيفاً: نحن لسنا مع إلغاء المجلس الحسبي لما له من دور هام في حماية حقوق الأطفال، إلا أننا نطالب بتطويره وإدخال تعديلات جوهرية على قانون الوصاية، أولها ربط المسئولية والواجبات بالحقوق، لذا نطالب بأن “الوصاية بعد وفاة الأب .. تكون للحاضن أيا كان أو كانت”، فمن يقوم بواجب رعاية الأطفال هو أكثر من يعرف احتياجاتهم، وبالتالي له الحق في الوصاية عليهم، لواجبه.
وتابع: أيضا إقرار الولاية التعليمية والعلاجية والرياضية للحاضن دون الحاجة لوجود نزاع قضائى، مطالباً كذلك بسرعة الإجراءات القضايا لإقرار حق الوصاية، وتحديد معايير واضحة لتحديد الوصاية وإزالة التأويلات الغامضة، وكذلك توفير آليات للرقابة والمتابعة لضمان تنفيذ القرارات القضائية المتعلقة بالوصاية، وإدخال مبدأ “الحالات الاستثنائية” في تعامل المجلس الحسبي مع السماح بأنفاق اموال القصر.
واستطرد ممثل حزب الدستور، قائلاً: “وده مش بس في حالات الحوادث والعمليات الجراحية، بل كمان في حالات الاحتياج لشراء كمبيوتر أو الدروس الخصوصية اللي مابقتش من الكماليات بل من الاساسيات وولادنا كلنا محتاجينها، وفي النهاية الهدف الأساسي لازم يكون إن مصلحة الأطفال مقدمة على مصلحة الجميع أيا كانوا”.
