قال مجدي حمدان، رئيس قطاع التخطيط والتطوير السياسي لحزب المحافظين وعضو المكتب السياسي والهيئة العليا  ممثل الحركة المدنية الديقمراطية، أن حال الحياة السياسية والحزبية في مصر، أعقد من أن نختزل تشخيصها وعلاجها في عبارات وكلمات معدودة على طريقة روشتات الأطباء، أو في زمن أربعة دقائق، أو في حديث فوقي عن تعزيز دعم الأحزاب بإضافة بعض النصوص، أو حذف وإزالة بعض القيود

واضاف مجدي حمدان خلال كلمته بلجنة الأحزاب السياسية، يخطئ الساسة الذين يفكرون بعقليات قديمة، ترى أن إصلاح الحياة السياسية والحزبية، يبدأ وينتهي بتغيير بعض النصوص أو بتغيير حكومة أو طريقة اختيار البرلمان، فالتغيير المستحق، يتعلق بطريقة الحكم، ومبادئ الحكم، لا بأسماء الحكام، إننا يجب ألا نسعى أن نبدل ساسة، فما نحتاجه هو تبديل سياسة، يجب ألا ننتظر أن تتحول الهمسات إلى صيحات وأن نستمع جيدًا لصوت الناس وشكوكهم المشروعة وهواجسهم المبررة.

وأكمل أننا نؤمن أن مدنية الدولة تحتاج قبل النصوص الإرادة سياسية، وإصلاحات جوهرية للحياة السياسية والحزبية تتساند وتدور حول تفعيل نص المادة خمسة من (الدستور) حول التداول السلمي والمرن للسلطة، والفصل والتوازن بين مكوناتها الثلاث، وأن الشعب هو وحده مصدر كل السلطات

واردف أنه لا ديمقراطية بلا حياة سياسية، ولا حياة سياسية بلا أحزاب ،حقيقية، ولا أحزاب حقيقية بلا اليات مرئة لتداول السلطة تعيد للأحزاب دورها واعتبارها وترفع قيود وتدخلات غيرها في شئونها، وحرية حركتها خارج مقراتها ليعود الشعب هو الحكم وصاحب القرار

وتابع أن دعم الاحزاب وتقويتها لضرورة هامة للأستقرار السياسي للدولة ولكي يتم ذلك فاننا نتمسك بالطرح الوحيد الذي يمكن أن يحققه مطالبا بضرورة تغيير المكون الاساسي للجنة شؤون الاحزاب بما يضمن تمثيل حقوقيين وايضا ضرورة التمثيل الحزبي المتنوع بدلا من مجموعات المولاة الحزبية الحالية بالبرلمان والذي لن يتم من خلال قوائم معلبه ومغلقة بل بضرورة تغيير النظم الانتخابية لقوائم نسبية مفتوحة ة ضرورة وجود الحماية الحزبية من الساسة المتجولين الذين يدخلون حزب ثم يستقيلوا ويتحولون الي حزب آخر وربطها بالمنع من الدخول لمدة لاتقل عن 3 سنوات.

واستطرد حمدان إن أولي خطوات الإصلاح تبدأ بإعادة الاعتبار للحياة السياسية، ويتوسيع المشتركات الحقيقية بين مكونات الجماعة الوطنية بروح التواصل .

واختتم ممثل حزب المحافظين إن الأحزاب المدنية والديمقراطية تطلب تنفيذا عمليا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بإطلاق سراح مسجوني الرأي والمحبوسين احتياطيا لسنوات طويلة وإطلاق حرية الإعلام ورفع الحجب على المواقع 3 أعود وأؤكد أن الإصلاح ليس شروطاً ولا نصوصا بل إرادة وشراكة سياسية إذا توفرت فما أهون إصلاح النصوص وسد الثغرات التي تهب منها الرياح وتنتج منها الصدمات .