وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، الحكومة بتسليم مجلس أمناء الحوار الوطني مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأهلي للتعليم والتدريب لمناقشته في جلسات الحوار الوطني وذلك قبل إرساله لمجلس النواب.
وأكد المهندس خالد عبد العزيز، المقرر العام للمحور المجتمعي، أن لجنة التعليم والبحث العلمي بالحوار الوطني ستنعقد غدا الخميس ، بقيادة الدكتور جمال شيحة، مقرر اللجنة والدكتور محمود أبو النصر، المقرر المساعد، لمناقشة قضايا التعليم قبل الجامعي، بجلساتها، وسيتثمل محور النقاش للجلسة الأولى في قوانين إعادة الهيكلة في ضوء مقترح إنشاء الهيئة الوطنية للتعليم والمعرفة.

ولفت إلى أن أجندة عمل اللجنة تضم بحث الرؤى في شأن قانون جديد للتعليم وتعديل القوانين والقرارات المنظمة للتعليم، الإتاحة، الهوية والعدالة الاجتماعية في التعليم، المعلم، الإدارة المدرسية والتربوية، المناهج والأنشطة المدرسية، كما ستتناول الجلسة التعليم الفني بين الواقع والمأمول، وما يرتبط بمحو الأمية وتعليم الكبار.
وأشار مقرر المحور المجتمعي، إلى أنه تم وضع محددات للمناقشات باستهداف حوارات ديمقراطية متوفر لها نسبة كبيرة من الشفافية والوضوح والهدوء، حتى يتمكن كل مشارك في طرح رأيه ومقترحاته بمناخ ديمقراطي وهادئ حتى الخروج بتوصيات ترفع إلى القيادة السياسية، مشددا أن معظم القضايا في المحور المجتمعي تمس الحياة اليومية للمواطن والأسرة المصرية وأولها التعليم.

وعن مخرجات لجنة التعليم وأوجه تنفيذها، قال “عبد العزيز”، “هناك توصيات ستصدر لا يمكن تنفيذها من أول يوم دون وجود موارد مالية تدعمها ومنهم الصحة والتعليم فإصلاحهم وتطويرهم أمر مرتبط بشكل أو بآخر بخطة محددة بتوقيتات محددة وبميزانية مقترحة.. إذا كل ما نطالب به المشاركين باللجان أن أي اقتراحات لابد وأن تضع في الاعتبار كيفية تدبير الموارد المالية لتسمح بتنفيذ هذا المقترح…فإنه ليس من المنطقي أن نضع مقترحات يصعب تمويلها وذلك هو الإطار الحاكم للمشاركات حتى يكون حوار هادف يصل بمخرجات تحقق على أرض الواقع”.