اعتبر الدكتور معتز الشناوي نائب مدير تحرير جريدة الجمهورية والمتحدث الرسمي باسم حزب العدل، أن مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأهلي للتعليم والتدريب، الذي صدر بتوجيهات من القيادة السياسية ، حلم طال انتظاره، وله عدد من المؤشرات الإيجابية.

ولفت “الشناوي” إلى أن أبرز هذه المؤشرات هو وجود متابعة دقيقة من القيادة السياسية لخريطة الإصلاح، وما أن تطمئن لبداية خطوة تبدأ في التي تليها، فبمجرد مرور أسبوع على انطلاق جلسات الحوار الوطني التي تهدف في الأساس لتغيير شكل الحياة السياسية في مصر، جاء الدور على التعليم.

وأوضح أن الدولة المصرية تولي التعليم أولوية واضحة، وحاولت إحداث تغيير في الفترة الماضية لكن كانت هناك معوقات أبرزها عدم تقبل شرائح كبيرة من المجتمع أو عدم استيعابهم لشكل التطور، وعلى الفور أدركت القيادة السياسية أن هذه العقبة تحتاج إلى جانب الحوار الوطني، مجلس خبراء يمهد ويسهل وصول التطوير للمواطن، لأن المواطن إذا لم يتقبل أي تطوير فسيصبح كأن لم يكن.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم حزب العدل، أن دمج التدريب والتعليم معا يعتبر نقلة تاريخية في رؤية الدولة المصرية لاحتياجات المواطن، واحتياجات سوق العمل، ومراعاة آفاق الاستثمار، في وقت واحد، لأن الجامعات النظرية اتملأت عن آخرها، وسوق العمل تعاني ندرة الأيدي العاملة المدربة، والمستثمر ينظر أول ما ينظر إلى الأيدي العاملة الماهرة.