ممثلة الحزب “المصري الديمقراطي” بالحوار الوطني: المشكلة السكانية قضية أمن قومي

قالت الدكتورة مواهب المويلحي، ممثلة عن المصري الديمقراطي الاجتماعي والحركة المدنية الديمقراطية، في جلسة تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية، ضمن جلسات المحور المجتمعي بالحوار الوطني: نقدر ونثمن الجهود المبذولة للإفراج عن سجناء الرأى ونأمل فى مواصلة هذه الجهود المحموده.

وأضافت أن المشكلة السكانية تنشأ عن اختلال التوازن بين معدلات النمو السكاني من جهه وبين الموارد الطبيعية والاقتصادية المتاحه من جهة أخرى، وترتفع معدلات الإنجاب فى مصر بصوره كبيرة نتيجة لأسباب ثقافية واجتماعيه واقتصاديه، وبلغت 2.9 طفل لكل سيده في عام 2021 كما ترتفع معدلات الإعاله حيث أن ما يقرب من 40% من سكان مصر دون سن ال 15 وهي فئه غير منتجه.

وتابعت: المشكله السكانيه معقده وأبعادها متشابكه وتستند إلى ثلاث محاور رئيسيه وهى ارتفاع معدلات الانجاب واختلال التوزيع السكانى جغرافيا وتدنى الخصائص السكانيه، وفى حين تعمل الدوله جاهده لبناء مجتمعات ومدن جديده فى المساحات غير المأهوله لتخفيف الكثافه السكانيه العاليه بالمدن المكتظه (وهذا اتجاه محمود) يجب العمل فى خط مواز لتوعية وتحفيز الأسر المنتقله إلى هذه المجتمعات بأهمية الأسره الصغيره.

واستطردت، ولا يساعد تدني الخصائص السكانيه فى تقديم حلول عمليه للمشكله لتدنى جودة التعليم والتسرب منه لسوق العمل خاصة بين الذكور أو للزواج المبكر بالنسبه للإناث وانتشار معدلات التقزم والهزال والانيميا بين أطفال الفئات الفقيره وانتشار الأمراض المزمنه بين الفئات المنتجه علما بأن الارتقاء بمستوى التعليم والصحه يرتبط ارتباطا مباشرا بانخفاض معدلات الانجاب، كما أن وضع المرأه فى المجتمع من أميه وعنف ضدها وقوانين مجحفه وبطاله وفقر لا تساعدها على اتخاذ قرارات رشيده بشأن عدد أطفالها.

واستكملت، يضاف إلى ذلك تقاعس الإعلام والخطاب الدينى عن التوعيه بأهمية ترشيد الإنجاب وعدم حماس جهات الانتاج الدراميه لتقديم أعمال تناقش المشكله السكانيه وتغيير المفاهيم الخاطئه، وفى هذا الصدد وكبدايه لتقديم حلول ممكنه وعمليه يجب الاهتمام بالإصلاح الهيكلى/المؤسسي باستقلال المجلس القومي للسكان وعودة صلاحياته لتصميم الاستراتيجيات السكانية وتوزيع الأدوار على الهيئات والوزارات والمؤسسات المختلفه ومتابعة تنفيذ الخطط المتفق عليها وتقييم النتائج بكل محافظه على أن تكون تبعية المجلس للرئيس مباشرة أو لرئيس الوزراء وليس لوزاره بعينها.

واستكملت، ومن المهم الارتقاء بمستوى التعليم وتضمين التربيه السكانيه في المناهج والارتقاء بصحة الأطفال وحالتهم التغذويه خاصة فى المدارس، كما يجب إصدار التشريعات اللازمه لمنع التسرب من التعليم الأساسي وحماية الأطفال بسوق العمل وإنفاذ القوانين الخاصه بذلك، كذلك يجب إطلاق حرية إجراء الأبحاث الخاصه بموضوع السكان وحرية تداول نتائجها وذلك لتصميم سياسات فاعله على أساس سليم من الأدله والأرقام، ومن المهم كذلك الارتقاء بخدمات تنظيم الأسرة وتوفير الوسائل المختلفه بأسعار مقبوله وإعطاء مساحه كافيه للقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى ودعمها لتقديم خدمات صحية للمرأه وتوعية النساء والرجال بالمجتمعات التى يخدمونها وتوفير وظائف ومشروعات للفتيات والسيدات لرفع مستوى معيشتهن.

وأضافت أن معدلات الإنجاب غير المنضبطه تؤثر سلبيا على مستوى معيشة المواطنين وتتسبب فى تدنى مستوى الخدمات ونقص نصيب الفرد من المياه وانكماش الأراضى الزراعيه وتؤدى إلى انحرافات اجتماعيه خطيره فالمشكله السكانية إذا قضية أمن قومى وجديره باهتمام الدولة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص على حد سواء.