ممثلة حزب “المحافظين” بالحوار الوطني تقدم رؤية مقترحة وتدخلات لعلاج القضية السكانية

قدمت غادة حسن الرملي، ممثلة حزب المحافظين بالحوار الوطني، رؤية مقترحة للتدخلات لعلاج القضية السكانية مقدمة من حزب المحافظين.

وقالت ممثلة حزب المحافظين: عند مناقشة القضية السكانية فعند النظر إلى الهرم السكاني نجد أن أغلبية التركيبة السكانية من الشباب والأطفال، حيث يتجاوز تعداد من تحت سن 25 سنة قرابة 53% من نسبة السكان ومن تحت سن الـ 15 عاما قرابة 34.3% من إجمالي التركيب العمري لأفراد الأسر، فلذلك من الواجب الالتفات إلى أهمية أن يكون الطفل في قلب اهتمامات المشرع المصري عند وضع السياسات والقوانين والاستراتيجيات المختلفة.

وتابعت ممثلة حزب المحافظين، قائلة: أولا بنود الدستور المصري (المادة 41): تلتزم الدولة بتنفي برنامج سكاني يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها وذلك في اطار تحقيق التنمية المستدامة.

(المادة 80 ): تلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع اشكال العنف والاساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري.

واستكملت: ثانيا الاتفاقيات الدولية: (الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لعام 1989، اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حظر اسوء أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليه، اتفاقية الحد الأدنى للسن في العمل، واتفاقية القضاء عل جميع اشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979).

وتابعت: ثالثاً المواثيق الدولية: (
الميثاق الإفريقي لحقوق ورفاهية الطفل لعام 1990 والتي انضمت له مصر عام 2001
ميثاق حقوق الطفل العربي لعام 1983.

واستطردت: رابعا (استراتيجية مصر للتنمية المستدامة الرؤية المصرية 2030.

وأشارت ممثلة حزب المحافظين، إلى أن التدخلات المقترحة على مستوى السياسات العامة والمشروعات السكانية مايلي:

أولاً: استقلال المجلس القومي للسكان والمجلس القومي للأمومة والطفولة عن وزارة الصحة بموجب تشريع يضمن توسيع صلاحية كلا منهما في طلب التمويل تحت رقابة جهاز المحاسبات وتقديم خطة عمل سنوية في ضوء الاستراتيجيات ذات الاختصاص تلتزم بنص الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية.

ثانياً: إصدار وثيقة لحماية ورعاية الطفل، حيث أنه من 2010 لم يتم اصدار اي وثيقة لحماية ورعاية الطفل المصري.

ثالثاً: تفعيل تعديلات قانون الطفل المصري وبروتوكول معاقبة الاتجار بالاشخاص وخاصة النساء والاطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة واتفاقية الامم المتحدة المتعلقة بحقوق الطفل.

رابعاً: تجريم عمالة الأطفال تحت سن 15 عاما كحد أدنى ومضاعفة الغرامة في فترات العام الدراسي وتسجيل مخالفات على قطاع التشغيل الحرفي والورش الصناعية في حالة تشغيل الاطفال تحت سن ال15 عاما .

خامسا: زيادة تفعيل الخدمات القضائية المتخصصة كمحاكم الأطفال مع وجود شرطة متخصصة ومعدة نفسيا وتربويا للتعامل مع الطفل وتتعامل بالشكل الكامل الذي حدده قانون الطفل.

سادساً: تشريع قانون جديد للأحوال الشخصية يضمن اتزان علاقات القوة بين الجنسين ويمنح النساء حق تمكين منصف في القرارات الاسرية الخاصة بالتعليم والعمل والانجاب حيث أن صحة الأم والطفل من مرتكزات التنمية المستدامة في رؤية مصر 2030.

سابعاً: تشريع قانون موحد لمناهضة العنف ضد المرأة يجرم زواج الطفلات واليافعات ويجرم التمييز ضد المرأة وبث الكراهية وتغليظ العقوبة في حالة استخدام الوسائل الاعلامية المختلفة وخاصة وسائل السوشيال ميديا .

ثامناً: زيادة الخدمات المتعلقة بالصحة النفسية للأطفال والمراهقين وتوفير برامج لأعادة تأهيل الأطفال الذين يتعرضون للعنف او الاساءة او اضطراب ما بعد الصدمة PTSD.