أميرة هريدي : الأزمة السكانية تكمن في رتفاع معدلات الانجاب واختلال التوزيع جغرافيا وتدني الخصائص السكانية

طالبت الدكتورة أميرة هريدي عبد العال؛ أمين لجنه الخبراء المركزية بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ممثلة الحركة المدنية الديمقراطية،بضرورة الإفراج عن كافة سجناء الرأي بما يهيأ المناخ الملائم لإنجاح الحوار الوطني .

وقالت خلال كلمتها أن الازمه السكانيه في مصر تستند إلى ثلاثة محاور رئيسية وهى ارتفاع معدلات الانجاب واختلال التوزيع السكانى جغرافيا وتدني الخصائص السكانية.

ونوهت أنه اكتر من تلت السكان في مصر في مرحله الاعاله العمريه تحت سن ١٥ سنه لكن تدني الخصائص السكانيه و ازدياد معدلات الامراض الغير الساريه يجعل حتي الفئات الاعلي سنا سنوات أعمارهم المنتجه اقل من المتوقع.

وخلال خديثها طرحت هريدي تساؤلا قائلة :” ونطرح تساؤل هل فعلا الازمه السكانيه تم تشخيصها بشكل سليم وتم تبني وسائل علميه للتشخيص والبحث عن تذبذب معدلات الانجاب بين صعود وهبوط ؟وما هي مدي كفاءه البرامج المطبقة في الوصول للفئات المستهدفة ونتائج ذلك علي أفكارهم و قرارتهم”.

واوصا بتبني وسائل فعاله لتشخيص للقضية السكانية من حيث دعم الابحاث الاجتماعية و اطلاق العنان للحريات الأكاديمية والعمل علي قانون حريه تداول المعلومات بشكل يسهل إجراء الأبحاث و المسوحات الدورية لأعداد الزيادة السكانية وأماكن تمركزها بغرض الوصول لقرارت مبنيه علي ادله علميه وليس اجتهادات شخصيه، والاهتمام بالتقييم والمتابعة للبرامج والمبادرات المنفذة بالفعل مثل حملات 2 كفاية وغيرها لأخذ قرارت واقعيه عن مدي جدوى هذه البرامج وتحديثها بشكل مناسب للواقع

ونوهت ات الخصائص السكانية تشير الي ارتفاع معدلات الأميه و قله جوده التعليم ونسبة التسرب وعدم الالتحاق بالتعليم وصلت لـ34%، وفي الصحة فيوجد ارتفاع معدلات الامراض المزمنة زي السكر و السرطانات و خاصه في الفئه المنتجة و اللي بدوره بيزود الوفيات المبكره و بيقلل الكفاءة الإنتاجية لهذه الفئه بالإضافة الي وجود معدلات لافته للنظر من امراض الطفولة المبكرة مثل التقزم و الانيميا خاصه في المناطق الأكثر فقرا “.

ونوهت أنه في ٢٠١٧ وصلت تكلفه التغيب عن العمل نتيجة الامراض الغير السارية ٢.٥ مليار جنيه مصري، وبلغت نفقات الانخفاض ف انتاجيه العمل لنفس السبب ال ٧.٦ مليار جنيه مصري.

وقالت هريدي أن اهم أسباب زيادة معدلات الامراض الغير السارية عالميا وفي مصر هي انتشار معدلات التدخين والتغذية الغير الصحية وقله ممارسه الرياضة والعوامل البيئية.د، معقبة:” مصر من اعلي ست دول على مستوي العالم في ازدياد معدلات التدخين (كل دول العالم ثابته او بتقل في معدلات التدخين ماعدا ست دول بتزيد .. مصر من بينهم ..وبلغت التكلفة الاقتصادية لتعاطي التبغ في مصر حوالي ٩٠ مليار جنيه سنويا وهو ما يوازي ٢.١ ٪ من الناتج المحلي الإجمالي لعام ٢٠١٧.

واوصت بتوجيه الدعم المادي والتقني لوحدات الرعاية الصحية الأولية، ولاستثمار في مجال التطبيب عن بعد والصحة الرقمية وخاصه في المناطق النائية كحل عملي للنقص في الكفاءات الطبية (عندنا اقل من ٣ أطباء لكل الف نسمه)

كما طالبت الحكومة بالالتزام ببنود الاتفاقية الإطارية لمكافحه لتبغ و نطالب وزاره الصحة بنشر دراسه الجدوى الاقتصادية من تطبيق بنود الاتفاقية وتطبيق توصياتها والتي من شأنها توفير 249 مليار جنيه بحلول عام 2033

واوصت بتبني مشروع “الألف يوم الذهبية ” لمتابعة الطفل من اليوم الأول في الحمل وربط برامج متابعة الحمل والولادة وتشجيع الرضاعة الطبيعية والتغذية الصحية مع مبادرة حياة كريمة، كإحدى خدمات الرعاية الاساسية للأمومة والطفولة ، وتبني وتطوير سياسات صحية تشجع على تغذيه اكثر صحه و خاصه الموجهة للأطفال زي وجبات مطهيه في المدارس / زي تسهيلات ضريبيه علي تصنيع الأغذية و المشروبات الصحية (كبديل عن ضريبه السكر)

واختتمت :” دراسات الجدوى الاقتصادية ليست رفاهية.. محتاجين دراسات تعرفنا في مجال ما قد يكون مكسبه الحالي ملايين لكنه تكلفته الاقتصادية و العبء الناتج منه على النظام الصحي في المستقبل قد يكون مليارات زي الصناعات الملوثة للبيئة او مصانع التبغ وهو السبب الأكبر لانتشار السرطان”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار