مطالبا بمراعاة البعد الاجتماعي في التسعير. النائب محمد رضا البنا: فتح مدة جديدة لتقنين الأوضاع لواضعى اليد سيؤدي لاستقرار أحوال المواطنين وإدخال موارد للدولة

قال النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ونائب دائرة المرج بمحافظة القاهرة، إن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، الخاص بتقنين الأوضاع لواضعي اليد، سيحل العديد من المشكلات في هذا الملف وسيساهم في استقرار أوضاع العديد من المواطنين الذين لديهم جدية في تقنين أوضاعهم.

وأضاف البنا، أن التعديل المقدم من الحكومة ينص على فتح المدة المقررة لتقديم الطلبات من واضعى اليد إلى الجهة الإدارية المختصة لتقنين الأوضاع لمدة 6 أشهر، تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع جواز مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من مجلس الوزراء، لافتا إلى أن ذلك سيعطي فرصة جديدة للآلاف من المواطنين الذين لم يتمكنوا من تقديم طلبات في المدة الأولى إبان إصدار القانون رقم 144 لسنة 2017، أن يتقدموا بطلبات تقنين أوضاعهم.

وأشار البنا، إلى أن مشروع القانون نص على أن يكون التصرف إما بالبيع أو بالإيجار المنتهي بالتمليك أو بالترخيص بالانتفاع، وذلك سيعطي خيارات متعددة أمام المواطنين كل حسب ظروفه وأوضاعه، بالإضافة إلى تشكيل لجان فحص ولجان لنظر التظلمات، مؤكدا أنه يتمنى أن تشكل لجان متعددة ويتم توفير المتخصصين والعاملين في هذه اللجان لتتمكن من سرعة فحص الطلبات والبت في التظلمات، وسرعة البت في الطلبات، كما يجب حل إشكالية المعاينة.

ولفت النائب محمد رضا البنا، إلى أن فتح مدة جديدة لتلقي طلبات تقنين الأوضاع لواضعي اليد، سيؤدي إلى إدخال موارد للخزانة العامة للدولة بجانب استقرار أوضاع المواطنين، مطالبا بمراعاة البعد الاجتماعي عند التسعير للمتر فى الأراضي، بأن يتم التيسير على المواطنين غير القادرين، بتخفيض الأسعار والسداد بالتقسيط.

وأكد البنا، على أنه بمجرد إرسال الحكومة مشروع القانون إلى مجلس النواب سيتم إحالته للجنة المختصة لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس للمناقشة وإصداره.