دعت الصفحة الرسمية للحوار الوطني المصري، المواطنين للمشاركة في “المناقشة حول (مشروع قانون تأسيس المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب)،  السابق نشره على الصفحة”.

وقالت الصفحة في بيان: لنتبادل الآراء حوله وحول بنوده المختلفة من خلال هذا الاستبيان، تمهيدًا للجلسة الخاصة المنعقدة لمناقشة مشروع القانون منتصف الأسبوع الحالي.

وأشارت صفحة الحوار الوطني إلى أنه قد نختلف في قضايا ونتفق في أخرى، ولكن يبقى التعليم هو القضية التي تمس كل بيت مصري.
ووضعت الصفحة الرابط التالي لاستطلاع آراء المواطنين في مواد القانون:
https://forms.office.com/r/YrjiQ7XGCw
وسبق وأعلنت إدارة الحوار الوطني، عن عقد جلسة خاصة لمناقشة مشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب يوم الأربعاء الموافق 31 مايو، والمحال من مجلس الوزراء للحوار الوطني استجابة لدعوة السيد رئيس الجمهورية.
ونشرت الصفحة الرسمية للحوار الوطني نصوص مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب والمكون من ثماني مواد أبرزها إنشاء مجلس وطني يسمى “المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب” يتبع رئيس الجمهورية ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة.
وتنص المادة الثانية من القانون على تشكيل المجلس برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية 12 وزير بالحكومة.
أما المادة الثالثة من القانون، حددت اجتماعاته، حيث ينعقد بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، أو كما دعت الحاجة إلى ذلك.
وفقا للمادة الرابعة من القانون، فإن المجلس يهدف إلى توحيد سياسات التعليم والتدريب بكافة أنواعه وجميع مراحله، ومراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والتدريب في القطاعات المختلفة، بالإضافة إلى وضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية للمدارس الفنية.