د/ أحمد حسين يكتب..حوار المعارضة والسلطة : توفير الموارد المادية للمدرسة.
تحدثت عن فورا والآن توفير الموارد المادية المدرسة التي توفر كافة نفقاتها وتجعلها تعود للحياة بعد أن أصابها العجز والشلل بسبب غياب الرشادة للقرار وقلت فورا والآن.
وهنا رد حديث السلطة قالوا : كيف؟! فقلت لهم ما معنى كيف؟! قالوا ليس لدينا موارد.
قلت الموارد موجودة والآن وفورا بمعنى الآن وفورا. فقالوا كيف.!!
قلت لدينا كل طالب يدفع رسوم دراسية لكل صف ما بين ٢٠٠ إلى ٥٠٠ جنيه حسب الصف والمرحلة الدراسية , نص قانون التعليم أنها رسوم خدمات إضافية تؤدى للطلاب ليس لها علاقة بالكتب أو بالتعليم.. لأن التعليم مجاني للجميع .
قانون التعليم ١٣٩ لسنة ٨١ وتعديلاته (المادة ٣)
التعليم قبل الجامعي حق لجميع المواطنين في مدارس الدولة بالمجان، ولا يجوز مطالبة التلاميذ برسوم مقابل ما يقدم لهم من خدمات تعليمية أو تربوية.
ويجوز تحصيل مقابل خدمات إضافية تؤدى للتلاميذ، أو تأمينات عن استعمال الأجهزة والأدوات، أو مقابل تنظيم تعليم يسبق التعليم الأساسي الإلزامي، ويصدر بتحديد هذا المقابل وأحواله قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.)
إذا هذه الرسوم حق للطالب وللمدرسة. إذا لماذا تؤممها السلطة بما يسمى حساب الخزانة الموحد الئي يطبق على المدارس؟!إ كان قبل تطبيق حساب الخزانة الموحد على المدارس , لكل مدرسة حساب خاص بها بالبريد أو بالبنك تصرف المدرسة منه على احتياحتها أنشطتها وبرامجها التربوية والتعليمية وعملها اليومي الذي يتطلب سرعة العمل وتوفير آلية الانفاق لتحقيق العمل والسرعة في انجازه لأنه مرتبط بيوم وبفصل دراسي.. وتأخذ أرباح على هذا الرصيد ويبقى المرحل للعام القادم.
أموال الطلاب والمدارس ينفقوها على الطلاب والمدارس.
اليوم حُولت لما يسمى بحساب الخزانة الموحد, البريد يأخذ عمولة. لماذا؟!!
تحول لصندوق دعم وتمويل المشروعات كافة الرسوم الدراسية يأخذ منها الصندوق ٦٠٪ من قيمة المبالغ ويحول وورقيا ٤٠% للحساب الموحد من قيمة المبالغ لماذا ؟!!
البنك المركزي يأخذ ١٥% من الـ ٤٠% لماذا؟!!!!
الـ٢٥% المتبقية ورقيا يتحكم في إنفاقها وزير المالية ومرؤسيه مراقبي الحسابات بالإدارات. لماذا؟!
لايتم انفاق سوا مايقرب من ٥% من الحسابات الورقية عبر إجراءات بيروقراطية هدفها وقف انفاق هذه الرسوم على مستحقيها المدرسة والطالب وفق قرارات وزارة المالية لماذا؟!!
ويحول نهاية كل عام ما لم ينفق لصندوق دعم وتمويل المشروعات وتبقى المدارس عاجزة وتخرج عن أدوارها الوظيفية والتربوية على مرأى ومسمع الجميع. لماذاإإإإ
لماذا ينتهك القانون وعلى الملأ ولا يحاسب أحد؟!!
لماذا لاتنفق أموال الطلبة والمدرسة على الطلبة والمدرسة؟!!
لماذا تكون رسوم الطلاب في مسؤلية وزير المالية؟!!
لماذا لا يكون صاحب الشأن و المتحكم وزير التربية والتعليم ومرؤسية؟!!
ما شأن وزير المالية ووزارته بأموال الطلبة؟!
وبالتالي فالحل موجود وفورا والإمكانية الآن يعنى الآن وفورا إن أردنا تحقيق الإصلاح الحقيقي:-
١- إلغاء تطبيق حساب الخزانة الموحد على المدارس.
٢- رد كافة مبالغ المدارس المرحلة لصندوق دعم وتمويل المشروعات.
٣- أن يكون مسؤلية القرار بدايته ونهايته وزير التربية والتعليم ومسؤليه ولاعلاقة لوزير المالية سوا بالرقابة اللاحقة للصرف كآلية تلتزم بحدود القانون.
عادت الموارد للمدرسة وعادت الحياة لها.
ولم نحتاج لموارد جديدة.
احتجنا ياعزيزي لقرار سياسي رشيد غائب.
