أعلن الدكتور عمرو هاشم ربيع، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، موافقته على مشروع قانون المجلس الأعلى للتعليم الوطني، مع ضرورة مراعاة أن يكون ذات استقلالية، وذات شخصية اعتبارية، مع بالتبعية لرئيس الجمهورية.

وأكد خلال كلمته بالجلسة الاستثنائية للجنة التعليم والبحث العلمي التابعة للمحور المجتمعي بالحوار الوطني لمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب المنعقدة الآن، على ضرورة أن يراعي في تشكيل المجلس أيضًا الشخصيات المستقلة الخبراء بعيداً عن الشخصيات التنفيذية، مع مراعاة أيضا ملف البحث العلمي في اختصاصات المجلس خاصة أن المشروع تجاهل هذه الجزئية.

وأكد على ضرورة أن يكون من اختصاصاته أيضا اقتراح مشروعات القوانين وميزانيات الهيئات التعليمية، ووضع رؤى واضحة بشأن تدريب أعضاء هيئات التدريس.

وعقب المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية، على الجزء الخاص بإقتراح القوانين، مشيرا إلى أن الدستور محدد جهات تقديم التشريعات في ٣جهات فقط وهي رئيس الجمهورية، والحكومة، ومجلس النواب، وليس دون غيرهم له الحق ومن ثم لا يحق للمجلس ذلك.

وتدخل الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، مؤكدا على أن الجانب الدستورى الذي ذكره المستشار محمود فوزي، في محله، ولكن وفقا للدستور يحق للمواطنين تقديم اقتراحات بقوانين للجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، وبالتالي قد يستفيد المجلس الأعلى من هذا السياق.