أشاد طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، بمناقشات مشروع القانون المُحال من مجلس الوزراء إلى الحوار في شأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، بناء على توجيهات رئيس الجمهورية.

وقال خلال كلمته بالجلسة النقاشية للجنة التعليم بالحوار الوطني، إن المادة 214 من الدستور والمتعلقة بدور واختصاص المجالس القومية المتخصصة، حددت المجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومى لحقوق الإنسان، المجلس القومى للمرأة، المجلس القومى للطفولة والأمومة، والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، وتتمتع بتلك المجالس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري.

وواصل:” الدستور أفرد للتعليم عددًا ليس بالقليل من مواده بدء من المادة 19 حتى مواد القضاء على الأمية”، مشيرًا إلى أن 25‎%‎ من سكان مصر أميين، ووضعهم يتطلب سياسات جديدة ومختلفة بالتعاون بين الحكومة والمجتمع المدني.

وتابع: أن المجلس الأعلى للتعليم يتطلب استراتيجية ومتابعة وتقييم، مضيفا :”وجود 12 وزير في مجلس واحد، والاختصاصات فضفاضة ومتكررة، وعاوزين حاجة تفيد البلد وإصلاح التعليم تحدي كبير والتنمية تتطلب القضاء على الأمية، ولا بد أن يكون المجلس قومي مستقل ويتبع رئيس الجمهورية، ونراهن على قضية التعليم وسعيد جداً باهتمام الدولة وإحالة رئيس الجمهورية هذا المشروع للحوار”.