قال علاء عبدالنبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن الدولة المصرية ليست في حاجة لقانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية، ولكن يمكن تعديل القانون الحالي، مشيرًا إلى أنه يجب توسيع دائرة سلطة القاضي، بحيث تشمل اللجنة الانتخابية ومحيطها، كالمدرسة كاملة وليس فقط اللجان، بالإضافة لتعديل ما يتعلق بالطعون على الانتخابات.

وأشار عبدالنبي في تصريحات صحفية، إلى أن عقوبات جرائم العمليات الانتخابية موجودة بالفعل ومنها عقوبات تصل ل3 سنوات وأخرى تصل ل5 سنوات، مشيرًا إلى أن حزب الإصلاح والتنمية يؤيد التصويت الالكتروني خارجيًا أما داخليًا فإن البنية التحتية لم تكتمل وبالتالي لم يكون الأمر بالشكل المثالي.