تلقينا باستنكار واستياء وغضب خبر احالة الزميل احمد الطنطاوي عضو تكتل ٢٥-٣٠ و الذي تقدم للترشح لانتخابات الرئاسة هو و عدد من اعضاء حملته،بناء علي تهم واهية و غير متماسكة

مما يؤكد علي وجود نية مسبقة و يضفي المزيد من الشكوك علي مصداقية ونزاهة العملية الانتخابية برمتها

ولم تكتف السلطات الامنية المعنية باجراءات التقييد الشديد والمنع لانصار الطنطاوي من تحرير التوكيلات الشعبية لصالحه في مهزلة شاهدها العالم باكمله امام مكاتب الشهر العقاري في كافة انحاء الجمهورية، ولكنها الان تسعى للملاحقة الجنائية للطنطاوي لمجرد اتخاذه مبادرة تسعى فقط للتأكيد ولفت الانتباه للعقبات الجمة التي واجهها هو وكافة المرشحين المعارضين الاخرين من اجل جمع التوكيلات المطلوبة للترشح للرئاسة وفقا لمًا ينص عليه القانون.
ان الاحالة العاجلة للطنطاوي للمحاكمة الجنائية تؤكد الشكوك العميقة لدى لقطاعات عريضة من المصريين

اننا ندعو و بشكل واضح و حاسم كافة الجهات المعنية الى الاسقاط الفوري للاتهامات الموجهة ضد الزميل احمد الطنطاوي و اعضاء حملته