انتحار ضابط بوحدة «جفعاتي» إثر ضغوط نفسية حادة بعد معارك غزة تحديد جهة التقاضي للجرائم المرتكبة بالخارج أمام محاكم القاهرة وعابدين وزير الأمن الداخلي تمنع مواطني 30 دولة من دخول أمريكا وتقلص مدة صلاحية تصاريح العمل للمهاجرين النقل تحتفل بمراسم تقطيع صلب البدن لبدء بناء سفينتين جديدتين من طراز كامسارماكس في ترسانة هانتونج بالصين التضامن تشارك في ورشة عمل الإسكوا وجامعة الدول العربية بعمان حول " الفقر متعدد الأبعاد في الدول العربية. موقف الأهلى والزمالك بجدول ترتيب دورى محترفى اليد قبل قمة اليوم تراجع أسعار الذهب اليوم الجمعة في بداية تعاملات البورصة العالمية حقيقة "المنطقة الاقتصادية" في جنوب لبنان على الحدود مع إسرائيل حلا ينهي التهديدات الأمنية مصر ترحب باتفاقات السلام بين الكونجو الديمقراطية ورواندا الموقعة بواشنطن "الوطنية للانتخابات": تسليم وكلاء المرشحين نسخة من محاضر الفرز العددي باللجان الفرعية والعامة

النائب أحمد عثمان: تشكيل لجنة دائمة لمتابعة أسعار السلع تستهدف ضبط السوق وتخفيف الأعباء

أشاد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، ورئيس الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية، بجهود الدولة لضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار، مشيراً إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يعقد اجتماعات متواصلة لضبط الأسواق وأسعار السلع، بحضور الوزراء والجهات المعنية، وذلك بتوجيهات من القيادة السياسية.

وثمن “عثمان”، نتائج الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء منذ أيام قليلة مع عدد من الوزراء المعنيين وممثلي بعض الجهات، والذي أوضح فيه أن الاجتماع يأتي بناء على مخرجات اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، التي قامت بدراسة الأسواق المختلفة، وكيفية وضع آلية للحفاظ على توازن الأسعار للسلع الأساسية، وذلك في إطار سوق منضبط يوفر السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، حيث أوصت اللجنة بالاستمرار فى ضخ المزيد من الكميات من السلع بالأسواق والمجمعات التجارية على المدى القصير تحقيقاً للوفرة والإتاحة، مع تشديد وإحكام الرقابة على الأسواق من خلال تكثيف الحملات الرقابية والتواجد الميداني بشكل مستمر من جانب مختلف الجهات الرقابية، إلى جانب تشكيل لجنة دائمة تابعة لمجلس الوزراء لمتابعة أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية بشكل دوري، وكذا دراسة استصدار قرار من مجلس الوزراء بتحديد السلع الغذائية الرئيسية لفترة زمنية محددة، وذلك وفقا لمواد قانون حماية المستهلك، وضرورة أن يتم طباعة الأسعار على أي سلعة يتم إنتاجها في أي مصنع، وذلك في إطار عدد من إجراءات الحوكمة التي تستهدف عدم وجود زيادات مُبالغ فيها من الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك.

وأكد عضو مجلس النواب أن الدولة تتخذ الإجراءات اللازمة وتستهدف ضبط أسعار السلع الاستراتيجية والأساسية، كما أنه يتم ضخ كميات كبيرة من السلع ولا يوجد نقص في أي سلعة في السوق، حيث إن الاجتماع أكد التوافق على ضرورة العمل على وفرة السلع في الأسواق، وهو ما سيسهم في توازن الأسعار، ولتخفيف الضغوط عن المواطنين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!