هلال عبدالحميد يكتب.. استرايجية الحكومة ٢٤/٣٠ وهم

• مع الحديث عن تغييرات حكومية عقب الانتخابات الرئاسية ، اطلق
مجلس الوزراء، عبر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار (وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري (2024-2030))
وجاءت الوثيقة في ١٥٤ صفحة، وبغض النظر عن انها تركز زمنيًا على الاستراتيجية الاقتصادية للفترة الرئاسية الأخيرة للرئيس مبارك،والتي كان يجب أن نراها فترة الدعاية الانتخابية لا بعدها وبعد فوز الرئيس.
الا اننا نرى هذه الوثيقة مجرد كلام نظري ككلام الحكومة الحالية والتي تولت المسئولية مع الولاية الثانية للرئيس مبارك مع ٢٠١٨ وذهبت كل وعودها هباءً، واطلاق الاستراتيجية الاقتصادية الآن تعني تلاشي الأمل في سياسات اقتصادية بديلة، وباطلاق نفس الوعود المكررة بتحسن الأحوال بعد ٦ أشهر فسنة فسنتين، والآن نتحدث عن سنوات ست

والسؤال : هل هذه الحكومة التي لم تذكر لنا وهي تصدر بيانها عن موازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤ أو حتى عندما قدمت مشروع الموازنة لمجلس النواب خالية من توقعاتها عن سعر الدولار، وتركت الاقتصاديين يخمنون وعندما تحدثوا عن انها قيّمت الدولار ب ٣٥ جنيها خرج مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار-وقتها – لينفي هذا التقدير في بيان رسمي منسوب لوزارة المالية، ولكنه لم يذكر في بيانه تقدير الحكومة لسعر الدولار بالموازنة، وتحديد سعر الدولار

وبموازنات الحكومة بند أساسي في التوقعات / الافتراضات الاقتصادية بمشروع الموازنة كافتراض نسبة النمو وسعر البترول والقمح الأمريكي والمحلي ومتوسط سعر الفائدة ومعدلات التصخم، وقد ذكرتها الحكومة في جدول افتراضاتها خالية من سعر الجنيه مقابل الدولار وهو سعر محوري في موازنة تقوم معظمها على الاستيراد
فهل ينتطر من حكومة بهذا الشكل ان تقدر لنا وترسم خطة استراتيجية لمدة ٦ سنوات كاملة، وهي لم تستطع طوال الست سنوات السابقة مجرد ضبط سعر الدولار، أو ضبط أسعار السلع أو التحكم في نسب التضخم ؟!

وفي المحور السادس والذي أورده المركز تحت عنوان ( دور مصر الرائد في الاقتصاد العالمي ) وفي الصفحة ١٣٦ وعن تفعيل وتعظيم الدور الاقتصادي لقناة السويس يستهدف التقرير ان تحقق قناة السوس خلال السنوات الست عائدًا قدره ( ٨٨،١) مليار دولار ، ولكن التقرير لم يشرح لنا كيف سيحقق هذا العائد، بل لم يتطرق بكلمة واحدة عن المخاطر الجسيمة التي تهدد الممر العالمي الأعظم في العالم، وبالتالي لم تعطِ لنا اية استراتيجية لمواجهة هذه المخاطركطريق الحرير الذي تنوي الصين إقامته ليمر باوربا بالعرض ليصل إلى بريطانيا، ومعلوم للجميع استثمارات الصين ونصيبها بالتجارة العالمية، إضافةً لما يحاوله الكيان الصهيوني لإنشاء ممر يربط بين مينائي عسقلان وايلات واضحى من الواضح مساهمة الإمارات في تمويله، علاوة على الخطر الثالث متمثلًا في ممر بحر الشمال الذي تنوي روسيا الاتحادية اقامته ليربط بين دول الاتحاد السوفيتي السابق وبين اسيا واوربا ناهيك عن طريق رأس الرجاء الصالح.

فلم يحدثنا التقرير عن كل هذه المخاطر مكتفيًا باستهداف الـ ٨٨،١ مليار دولار في السنوات الستة القادمة بمتوسط سنوي ١٤،٦٨ مليار جنيه علما بان اخر ١٠ سنوات كان الإيرادات ٥٠،٩ مليار حسب البنك المركزي وكانت في ٢٠٢٢ وصلت لـ ٧،٩ مليار دولار

إن تقديرات الاستراتيجية جزافية،وبالتالي فان ما تستهدفه من تحقيق ايرادات تبلغ ٣٠٠ مليار دولار في السنوات الست القادمة جزافي ولا يعتمد على تقديرات واقعية ، خاصة مع استفحال ازمة الديون والمشكلات الجمة التي تواجهنا في تغطية سدادها إضافة لتلبية احتياجات السوق المحلي من العملات الصعبة مع تواصل الخلل الهيكلي في الميزان التجاري

وعن توجه الحكومة للشباب بالمحور الثالث تعتمد استراتيجية الحكومة على تأخير انتخابات المحليات لعام ٢٠٣٠ لتمكن الشباب من نسبة لا تقل عن ٢٥ ٪؜ ويبدو أن الحكومة لا تدري ان الدستور بمادته الـ ١٨٠ يعطي للشباب ما لا يقل عن هذه النسبة، ويبدو ان هذه الاستراتيجية بعيدة تمامًا عما توافقت عليه لجنة المحليات بالحوار الوطني وتم رفعه للرئيس بضرورة الإسراع بانتخابات المحليات وجعلها بالقائمتين النسبية والمطلقة
واخيرًا من الأفضل اختيار حكومة سياسية تنتمي لأحزاب الأغلبية حتى تستطيع تنفيذ برنامج سياسي واقتصادي واجتماعي محدد يستطيع الناخبون حسابها عليه بدلًا من حكومة السكرتارية.

وفي الحقيقة فهذه الحكومة ترغب في تسويق نفسها بهذه الاستراتيجية المفتعلة، والتي لا تقوم على أي وقائع قابلة للقياس، فالشعب المصري لم يعد يصدق الوعود بعد ان رأى بنفسه كيف وجد عكسها تمامًا، من تضخم وانهيار لسعر الجنية، وعدم قدرة الحكومة على كبح جماح الأسعار التي تحولت لجحيم يلتهم الأخضر واليابس ، بعد أن هبطت غالبية الطبقة الوسطى لتحت خط الفقر
فمن منا يصدق الحكومة ؟!