قرارات رئيس الجمهورية بشان ذيادة الأجور والمعاشات بين ارتفاع الأسعار وخصم الضرائب اولا تشير عدد من التقارير الصحفية الي نسبة سبعين في المئة من عمال القطاع الخاص بدون عقود عمل والتامينات يصبح المستفيدين نسبة ثلاثين في المئة من عمال القطاع الخاص ثانياً وفقا لقانون الضرائب على الدخل سوف يقابل الزيادة ارتفاع في الأجور ليدخل العامل في شريحه أعلي من الضرائب لتصبح الزيادة كأنها لم تكن ثالثا سوف يقابله موجة حادة في أسعار تكلفة المعيشة ربعا يتحمل العبء الأكبر هي العمالة غير المنتظمة مابين الارتفاع الحاد في تكلفة المعيشة وتراجع معدلات التشغيل بسبب حزمة السياسات الاقتصادية الاخيره الذي اتخذته الدولة فضلا عن أن قرارات رئيس الجمهورية بشان الحماية الاجتماعية لم تشمل الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة إضافة إلى قرارات توقف البناء الذي شردد عمال المقاولات

الحل سرعة اصدار قرارات بوقف استيراد السلع الترفيه ومنها على سبيل المثال الشاي والبن والمنشطات الجنسية والتبغ والأدوات التجميل وأكدوا خبراء التنمية الزراعية على إمكانية زراعة الشاي والبن في مصر ثانياً التوسع في الاستثمار الزراعي وتوجيه المزرعين لزراعة المحاصيل المطلوبة في السوق المحلية من أجل انخفاض الطلب على الاستردا