الكاتبة اسراء عبد الحافظ تشارك فى حلقة نفاشية حول حقوق النساء في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط

شاركت اسراء عبد الحافظ، الكاتبة الصحفية المتخصصة في قضايا حقوق المرأة وتمكين النساء في مجتمعات منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، بحلقة نقاشية أطلقتها المنظمة الإفريقية لمراقبة حقوق الإنسان بدولة المغرب عن حقوق النساء في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط من حيث الواقع والتحديات والفرص بمشاركة الدكتور عبدالوهاب الكاين رئيس المنظمة والأستاذة ريم السالم المقررة الخاصة المعنية بحقوق النساء والفتيات بالأمم المتحدة وعدد من الحقوقيات والناشطات في قضايا النساء في لبنان وتونس والمغرب والأردن وفلسـ𓂆ـطين والسودان،كان لقاء مثمر وجاد نحو قضايا النساء العابرة للأزمان والبلدان اتفقنا من خلال هذا النقاش عن حلقة تعاون مترابطة لاستمرار مسيرة النضال نحو سبل تحقيق العدالة، وقد تناولت في كلمتي وتوصياتي التي دائما ما أحاول أن أسعي في سبيل تحقيقها ..

واضافت فى تصريح صحفي، ان الحلقة تناولت جانب من النقاش عن قرار مجلس الأمن ١٣٢٥ ومدي فاعلية تطبيقه علي منطقتنا بالكامل ومنطقة شمال إفريقيا وأوضحت من خلالها بأن القرار لم يشير إلي غياب المساوة والقوالب المجتمعية النمطية القائمة علي التمييز ضد النساء وتحدث بصورة واسعة عن تحليل تأثير النزاعات والحروب والثورات علي النساء لذلك كان من الضروري التوسع في المعايير وخاصة التي تخص اتفاقية القضاء علي كافة صور التمييز ضد النساء والاعتراف بحق النساء في المساواة كمثال موضوعي للمساواة بجانب الإهتمام بمدي تأثير كافة النزاعات علي الأمن والسلامة وسبل تحقيق العدالةوالحقوق الإنسانية الكاملة للنساء لآحداث فارق.

كما أكدت علي أن القضايا الخاصة أو المتصلة بالعنف ضد النساء في القرار تعتمد علي الجانب النظري وتفتقر للمزيد من التفاعلية والتطبيق لذلك يتطلب الفهم الأساسي لمفهوم للمساواة بين الجنسين مع ضرورة فهم كافة الأدوار المتعلقة بكل منهما وذلك أيضا بجانب العنف الموجه للنساء في إطار أو سياق النزاع رغم أن إعلان بيجين يرتبط ارتباطا وثيقاً بالمساواة بين الرجال والنساء والنهوض بالنساء في كافة المجالات وإزالة جميع العوائق أمام مشاركتهن في جميع مجالات الحياة العامة والخاصة ويتم ذلك وفقاً لحصولها الكامل علي حقوقها المنصفة والعادلة في صنع القرارات الإقتصادية والإجتماعية والسياسية والثقافية وذلك يحدث في إطار مبدأ تقاسم السلطة والمسؤولية بين الرجال والنساء بالعمل بالمنزل وعلي النطاق المجتمعي والسياسي وبكافة أمور الحياة بمنتهي الشمولية والعمومية.

وأكدت علي أن المساواة بين الرجال والنساء هو أمر يرتبط بحقوق الإنسان التي تعد شرطاً في تحقيق التنمية والأمن والسلام والعدالة بجانب معالجة الأبوية المؤسسية والمجتمعية والاستثمار في التمكين الحقيقي والفعال للنساء ويأتي ذلك في إطار تمكين المجتمع المدني لذلك نجد أن تمكين الفتيات والنساء جزء من مطالب وأجندة عمل ٢٠٣٠ لبناء مجتمعات مستدامة ومسالمة وعادلة.

الإطار الثاني التي قمت بالمشاركة فيه وهو مبدأ التكاملية والشمولية التي تعتمد علي التشاركية الأممية لذلك يمكننا الفهم أولاً لنظام حماية النساء في إطار قرار ١٣٢٥ وأن اللجنة المعنية بالقضاء علي التمييز ضد النساء عليها حتمية اتباع المنهج الشمولي التكمالي التشاركي الذي يعتمد علي استهداف كل النساء بمعني عدم التمييز ضد اللاجئات أو طالبات اللجوء أو نساء تحت طائلة الاحتلال وفي المقابل نري أن منهاج عمل بيجين وضع أهمية خاصة لكفالة وحماية ومساعدة اللاجئات والنازحات والتدريب المتكامل لهن بجانب مضاعفة الجهود الفاعلة لضمان التمتع بالكامل بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع النساء والفتيات اللاتي يواجهن عقبات تحول بينهم وبين التمكين والنهوض.

لذلك يجب توفير عدالة بين الجنسين فى المجتمعات العربية وشمال إفريقيا، ويجب أن تحصل النساء على دعم مناسب لها كمرأة تمثل نصف المجتمع أي كله وأن ترفع من عليها كافة القيود، سواء عن مشاركتها في الحياة السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية والفكرية والثقافية مع تعزيز تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في كافة القطاعات العامة والخاصة، وتعميم مفهوم الجندر في الخطة العامة لكل قطاع من هذه القطاعات، مع ضرورة خلق فرص عمل جيدة للنساء ودعمهن بمشروعات تمكنهن اقتصادياً لكي تكتمل الحياة العادلة لهن، فلا توجد عدالة اجتماعية بدون عدالة جندرية.

ويجب دمج النساء فى كافة نواحى الحياة، فالنساء كن من أوائل المطالبين بالعدالة الاجتماعية في المنطقة العربية، وكان لهن دورًا كبيرًا في كافة الثورات العربية.

فالنساء حرائر مثل الرجال، ولا يمكن استغلالهن فى سوق العمل من قبل السلطات الأبوية الذكورية، لذلك أقرت منظمة العمل الدولية عدة ضوابط لإتاحة مناخ عمل لائق للنساء، وتشمل استحداث فرص العمل وإعادة هيكلة المؤسسات بمعايير الحماية الاجتماعية وعدالة الحقوق في العمل، وذلك لتوفير عدالة اجتماعية وإنسانية والعمل فى بيئة آمنه مع الرجال.

كما أكدت أن كل ذلك لم يتحقق إلا من خلال التضامن النسائي العابر للبلدان الذي يعد أهم ركائز الحراك النسوي الفعال لخلق وعي متكامل لكافة سبل ووسائل القمع وعدم الإنصاف التي يتعرضن لها الجميع رغم اختلاف مكانهن وزمانهن، ومع هذا الاختلاف والتنوع يخلق حالة من الترابط والتكامل في القضايا التي تكون محلاً للتغيير وتجنب استغلال قضايانا العابرة للأزمان.

لذلك ضرورة تعديل عدد من القوانين والسياسات العامة التي تخص النساء في نواحي عديدة، وأيضًا دور المنظمات المدنية والروابط النقابية والإئتلافات والحركات النسائية في تحقيق ذلك التغيير، ولكننا نفتقر إلي مبدأ التكاملية والشمولية والتعميم في التغيير وذلك بتحقيق عدد من المطالب، بينها:

– ضرورة مراجعة الحكومات العربية لتشريعاتها المرتبطة بالقضاء على أشكال التمييز في النظام القانوني، بما في ذلك كافة القوانين والأحكام المتناقضة في تلك القوانين، وإدراج القواعد والاتفاقيات الدولية بشأن المساواة بين الجنسين كجزء لا يتجزأ من الإطار التشريعي الوطني، مع مراعاة وضع أسس وآليات لرصد مدى التزامها بتلك القوانين الدولية.

– ضرورة توافر الآليات المؤسسية على الصعيد العربي التي تسمح للنساء بكافة الضمانات في توفير العدالة.

– ضرورة تحديد كافة السبل التي يمكن للنساء من خلالها الاستفادة من المبادىء والأحكام المنصوص عليها في التشريعات الوطنية، لضمان حقوق النساء القانونية.

– ضرورة تعديل التشريعات الوطنية لتتوافق مع الأسس والآليات التي تحقق العدالة بين الجنسين، وإلغاء التمييز على أساس الجنس، فلابد من تطبيق المسائلة لضمان تحقيق هذه العدالة بشكل عملي، بتوفير كافة الإجراءات المطلوبة في تنفيذ ذلك بشفافية تامة، وتعزيز القدرات المؤسسية ومبدأ التكافؤ بين الجنسين.