عقد برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية اليوم الثلاثاء ١٠-٩-٢٠٢٤ حلقة نقاشية حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تأتي هذه الحلقة النقاشية في إطار اهتمام المؤسسة بفتح الحوار حول كل ما يتعلق بسن القوانين و التشريعات الجديدة حرصا منها على عمل حوار مجتمعي حول تلك التعديلات والتي تمس كل فئات المجتمع بما يضمن تحقيق العدالة لجميع المواطنين والمواطنات وقد حضر الحلقة النقاشية عدد ٦٠ مشارك/ة من بينهم محامين/ت إعلاميين/ت منظمات مجتمع مدني أحزاب أعضاء مجلس النواب والشيوخ وقد خرجت الحلقة النقاشية بمجموعة من التوصيات الهامة ١. التوقيع على بيان برفض مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد لعدم دستوريته ( سيتم نشر البيان للتوقيع لاحقا) ٢. اتفاق عام علي ضرورة سحب مشروع القانون وطرح بدائل أخرى تتوافق مع مبادئ الدستور و حفظ حقوق الانسان و حريته . ٣. مطالبة رئيس مجلس النواب بعودة علنية الجلسات خاصة الجلسات الخاصة بمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية ٤. استثمار هذا الحوار لعمل مؤتمر عام وتشكيل جبهة واسعة لرفض مشروع القانون . ٥. ضرورة خروج تصريح من نقابة المحامين يحدد رؤيتها الواضحة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية وأوجه الاعتراض عليه ٦. ضرورة عمل حوار مجتمعي لكافة فئات المجتمع حول مشروع القانون