في إطار حرص الحزب الليبرالي المصري على تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية، تتابع اللجنة الاقتصادية بالحزب عن كثب خطة الدولة لإعادة هيكلة النظام الضريبي، استناداً إلى المبادرة السابقة التي قدمها الحزب في ديسمبر 2023 بشأن إصلاح المنظومة الضريبية. وإذ يثمن الحزب الجهود الجادة نحو تنفيذ إصلاحات شاملة في هذا المجال، فإنه يؤكد على أهمية الحفاظ على التوازن بين دعم الاقتصاد وتعزيز العدالة الاجتماعية. ومن هذا المنطلق، يقدم الحزب رؤيته وتوصياته بشأن السياسات الضريبية المقترحة، على النحو التالي:

– ضريبة الدخل التصاعدية
يؤمن الحزب الليبرالي المصري بضرورة تحقيق العدالة الضريبية. بناءً على ذلك، يقترح تطبيق نظام ضريبة الدخل التصاعدية الذي يضمن مساهمة عادلة من جميع الشرائح الاقتصادية. الفئات ذات الدخل الأعلى يجب أن تتحمل نصيبًا أكبر من العبء الضريبي، مع تقديم تسهيلات وإعفاءات ضريبية للفئات ذات الدخل المنخفض والمتوسط. هذا التوجه يهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتقليل الفجوة الاقتصادية.

– الإصلاح الضريبي للشركات
لتحفيز الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، يدعو الحزب إلى خفض معدلات الضرائب على الشركات. من شأن هذا الإجراء أن يعزز التدفقات الاستثمارية ويخلق فرص عمل جديدة. في الوقت ذاته، يجب سد الثغرات الضريبية التي قد تستغلها الشركات متعددة الجنسيات للتهرب من الضرائب، بما يحقق العدالة الاقتصادية ويزيد من إيرادات الدولة.

– تبسيط النظام الضريبي
لمواجهة التعقيدات الحالية في النظام الضريبي، يقترح الحزب تبسيط الإجراءات الضريبية لتقليل البيروقراطية وزيادة كفاءة التحصيل الضريبي. من شأن هذه الخطوة أن تخفف الأعباء الإدارية على المؤسسات وتحفز الأفراد على الامتثال الضريبي، مما يعزز إيرادات الدولة دون إضافة أعباء جديدة على المواطنين.

– ضريبة الأرباح الرأسمالية
يرى الحزب ضرورة إعادة النظر في ضريبة الأرباح الرأسمالية للبورصة، نظراً لتأثيرها المباشر على حركة التداول في سوق المال المصري، الذي يُعد من أهم عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية ومصادر العملة الصعبة. ويوصي الحزب بوقف تمرير هذه الضريبة لمنح السوق المصري فرصة تنافسية في جذب الاستثمارات الأجنبية وسط الأسواق الناشئة، خاصة وأن ضرائب التداول ورسوم البورصة وشركة مصر المقاصة تُحصّل فورياً بعد كل عملية تداول.

وفي هذا السياق، يؤكد الحزب الليبرالي المصري استعداده الكامل للمشاركة في صياغة وثيقة سياسات ضريبية مصرية تدعم دور الدولة في تحقيق التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية، مع ضمان بيئة استثمارية محفزة وتوفير فرص عمل للشباب.

اللجنة الاقتصادية
بالحزب الليبرالي المصري
الخميس ١٢ سبتمبر ٢٠٢٤