حزب المحافظين ينظم مائدة مستديرة حول “قوانين العمل بين النظرية والتطبيق” ويؤكد ضرورة حماية حقوق العمال

نظم حزب المحافظين مائدة مستديرة بعنوان “قوانين العمل بين النظرية والتطبيق”، حيث تناولت النقاشات التحديات التي تواجه قوانين العمل في مصر وحقوق العمال.

افتتحت الجلسة فاطمة فؤاد، مسؤول ملف العمال بحزب المحافظين، التي أكدت أن قوانين العمل في مصر تعاني من سمعة سيئة وتضرب حقوق العمال في مقتل، مشيرة إلى وجود مخالفات عديدة لهذه القوانين.

من جانبه، أشار محب عبود، القيادي العمالي، إلى أن قانون العمل يظهر بمسودة يتم مناقشتها ثم تختفي دون اتخاذ خطوات فعلية. وأوضح أنه يجري حالياً مناقشة قانون عمل جديد من المتوقع أن يتم طرحه في مجلس النواب خلال الفترة القادمة. كما أعرب عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني الذي أثبت أن إرادة الشعوب لا تهزم.

وأكد عبود على وجود مشكلة حقيقية تتمثل في عدم توافق العمال ورجال الأعمال على أي قانون يُقدم، مما يؤدي إلى سحبه. لكنه أشار إلى أنه هذه المرة تم تقديم رشاوى علنية لرجال الأعمال وللاتحاد العام للعمال لتمرير مشروع قانون العمل الذي يناقش حالياً.

وفي سياق متصل، قال كريم عزت، المحامي من مؤسسة نون، إن هناك إشكالية ليست فقط مع قانون العمل بل أيضاً مع المحاكم العمالية التي تواجه مشاكل عديدة في تطبيق القانون. وأوضح أن قانون العمل وقانون الخدمة المدنية هما اللذان يحكمان سوق العمل في مصر.

وأشار عزت إلى أن دستور 2014 يحظر الفصل التعسفي، لكن قانون العمل يتيح فصل العامل مع تعويضه، مما يشكل إشكالية أمام المواطنين. وعبّر عن استغرابه من تغيير قانون العمل بدلاً من تعديله بما يتناسب مع احتياجات السوق.

 حمدي عز: ضرورة تعزيز التنظيم النقابي لمواجهة الأزمات العمالية في مصر

وأكد حمدي عز، رئيس الاتحاد المصري للنقابات، أن وزارة القوى العاملة قد وافقت على تشكيل إحدى اللجان النقابية التي تضم عضوًا من أصحاب العمل في مجلس إدارتها، مما يعد انتهاكًا صارخًا للقانون. وأشار عز إلى أن الحل الأمثل لكل الأزمات النقابية يكمن في أهمية وجود تنظيم نقابي قوي في جميع القطاعات للدفاع عن حقوق العمال، بالإضافة إلى حق الإضراب.

وأوضح عز أهمية وجود ثقافة التشبيك بين القضايا العمالية، مشيرًا إلى أن العديد من القضايا والاضطرابات تعمل بشكل منعزل، وأن هناك قلة من يتبنى التضامن في هذه الظروف. وأكد على ضرورة تعزيز التعاون بين جميع القضايا العمالية لتحقيق تأثير أكبر.

هيثم محمدين: الرقابة الحكومية الغائبة عن أصحاب الأعمال سبب ضياع حقوق العمال  

من جانبه، أشار هيثم محمدين، المحامي، إلى أن الحكومة المصرية تتعامل مع الأمور بشكل إداري بحت. ودعا إلى مناقشة جذور المشكلة وموقف الحكومة،ويجب أن تتحرك الأحزاب والمجتمع المدنى بشكل  سياسي وحقوقي فيما يتعلق بتنفيذ قانون العمل وإصدار التشريعات المكملة له. ولفت محمدين إلى أن علاقات العمل تتكون من ثلاثة عناصر رئيسية: صاحب العمل والعامل والجهة الإدارية الرقابية. وأكد على أهمية التوازن بين هذه العناصر لضمان حقوق العمال.

كما أشار محمدين إلى غياب تمثيل العمال والفلاحين داخل السلطة التشريعية، حيث تهيمن الأحزاب التي تدافع عن رجال الأعمال والحكومة فقط. وانتقد الرقابة الحكومية على أصحاب العمل، مشيرًا إلى أنها غالبًا ما تكون غير فعالة ولا تطبق اللوائح والقوانين بشكل صحيح.

وفي سياق متصل، تحدث محمدين عن العقوبات غير الرادعة التي تواجه أصحاب العمل بسبب عدم الالتزام بالقوانين واللوائح. وأوضح أنه رغم وجود أحكام قضائية ضد الحكومة لم تُنفذ، فإن الأمر يختلف عندما يتعلق الأمر برجل أعمال حيث لا يمكن رفع قضايا ضده لعدم تنفيذ الأحكام.

واختتم محمدين بتسليط الضوء على حزمة التشريعات الجديدة التي تمثل ترخيصًا للجمهورية منذ ثورة 3 يوليو. وأعرب عن تقديره للقوى العاملة التي قامت بالاحتجاجات مؤخرًا، مثل القبض على 9 عمال من شركة “تي اند سي”، مؤكدًا أنه لو كان هناك تنظيم نقابي قوي لما حدثت مثل هذه الانتهاكات.

هذا واكد على الحاجة الملحة لتعزيز التنظيم النقابي وتفعيل دور العمال في الدفاع عن حقوقهم لضمان بيئة عمل عادلة ومنصفة في مصر.

 مالك عدلي: الحركة العمالية في مصر تعاني من الاستعباد والبلطجة

أكد مالك عدلي، الناشط العمالي، أن الحركة العمالية في مصر تعاني من ضعف شديد، حيث أصبحت فريسة لشركاء الجريمة الذين يستغلون المواطن المصري. وأشار إلى وجود نوع جديد من الاستعباد يتمثل في عدم تنفيذ مئات الشركات لقرار رئيس الجمهورية بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور، مما أدى إلى اعتقال العمال الذين يطالبون بحقوقهم الأساسية.

وأوضح عدلي أن هناك انتهاكات قانونية واضحة تتمثل في استخدام البلطجة واستغلال البشر في ظروف قاسية. وأشار إلى أن بعض العمال يتقاضون أجورًا شهرية لا تتجاوز 900 جنيه، بينما الحد الأدنى للأجور المفروض هو 3000 جنيه. ولفت إلى أن الدولة تراقب وسائل التواصل الاجتماعي وتطبق قانون التظاهر بصرامة، لكنها لا تتخذ إجراءات ضد الشركات التي ترفض تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور.

كما تناول عدلي موضوع التنظيمات النقابية التي تم تصفيتها وتزوير الانتخابات العمالية، مشيرًا إلى قوة نقابة الصحفيين بفضل وجود شخصيات مثل ضياء رشوان وخالد البلشي. وأكد على أهمية التنظيم النقابي القوي في استعادة حقوق أعضائه.

وأشار أيضًا إلى ضرورة التركيز على كيفية تنفيذ قانون العمل والأحكام القضائية المتعلقة به، موضحًا أن قضايا تعويض العمال يجب أن تأخذ بعين الاعتبار التضخم الاقتصادي. وانتقد عدم حصول العمال على تعويضات عادلة بسبب ارتفاع تكاليف التقاضي مقارنة بقيمة التعويضات.

وفي سياق متصل، أشار عدلي إلى صعوبة مواجهة قضايا الفصل التعسفي بسبب ضعف مرتبات العمال وارتفاع مصاريف التقاضي. كما حذر من أن الحق في الإضراب أصبح خطرًا حقيقيًا نتيجة القبض على العمال الذين يطالبون بحقوقهم.

واختتم حديثه بالإشارة إلى الاضطرابات العمالية المتزايدة بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة، مستشهدًا بحالة النساحون الشرقيون الذين يعانون من تدني الأجور والتهديدات الأمنية.

اختتمت المائدة المستديرة بتأكيد المشاركين على أهمية حماية حقوق العمال وتطوير القوانين بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة في سوق العمل المصري.

وقال جمال عثمان ممثل حزب الكرامة : إن قانون العمل الجديد به تغيير فى التعريفات المعروفة، وأن القانون الجديد جعلنا نقول ان القانون القديم افضل من الذى يتم مناقشته حاليا، ولم يحدث أى حوار مجتمعي حقيقى حول القانون، وتتم مناقشته بعيد المخاطبين من القانون مثل العمال.

وأشار أن دورنا كنقابات ومهتمين ، يجب ان نعمل على توصيل مساوىء هذا القانون للعمال فى بيوتهم حتى نخلق ثقافة بالواجبات والالتزامات لدى العمال ونوضح لهم القانون ومواده، وأكد أن عدم وحود رادع لصاحب العمل، جعل العامل فريسه سهله، والقانون الجديد لا يردع أصحاب الأعمال.

وأشار إلى أن الدولة لا يوجد لديها آلية واضحه لردع أصحاب الأعمال واجبارهم على إعطاء العمال حقوقهم ، مؤكدا أن شركات عديدة لا تطبق الحد الأدنى للأجور.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار