هوت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في أربع سنوات، بعد زيادة مفاجئة في إنتاج تحالف “أوبك+” وتصاعد مخاوف الحرب التجارية العالمية والتي هوت أيضاً أسواق السلع الأساسية من المعادن إلى الغاز.

بدأت أسعار النفط التراجع يوم الخميس تحت وطأة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والتي تهدد الاقتصاد العالمي واستهلاك الطاقة. وبعد ساعات، رفع تحالف “أوبك+” حجم زيادة الإنتاج المخططة في مايو ثلاث مرات، فيما وصفه المندوبون بأنه جهد مقصود لخفض الأسعار لمعاقبة الأعضاء الذين يضخون أكثر من حصصهم.

تراجعت أسعار عقود خام غرب تكساس الوسيط الآجلة حوالي 14% في يومين فقط -لتتم تسويتها بالقرب من مستوى 61 دولاراً للبرميل في ما يشبه الخسائر الحادة التي تكبدتها أثناء الوباء- بينما أنهى سعر خام برنت التعاملات عند أدنى مستوى له منذ 2021. وتفاقم الهبوط يوم الجمعة بسبب الرد الانتقامي من جانب الصين على الرسوم الجمركية الأميركية، بما في ذلك فرض تعريفات بنسبة 34% على جميع الواردات من الولايات المتحدة بعد أسبوع.

انهيار أسعار البترول عالميًا بعد تصاعد الحرب التجارية بين أمريكا والصين

أغلقت أسعار خام برنت اليوم عند 61 دولارًا للبرميل، في انعكاس حاد للأوضاع الاقتصادية العالمية المتأثرة بقرارات ترامب الأخيرة ورد الصين بفرض رسوم جمركية مضادة بنسبة 34%، مما أثار مخاوف من ركود في التبادل التجاري العالمي.

كيف تؤثر الحرب التجارية على أسعار الطاقة؟

– الرسوم الجمركية المتبادلة بين الولايات المتحدة والصين أدت إلى تراجع الطلب على مدخلات الصناعة، بما فيها النفط.
– انخفاض الطلب مقابل استمرار الإنتاج تسبب في فائض المعروض من الطاقة، مما ضغط على الأسعار.
– الخبراء يتوقعون استمرار تراجع الأسعار في الفترة المقبلة، خاصة مع تصاعد مؤشرات الركود الاقتصادي العالمي.

ماذا يعني ذلك للمواطن المصري؟
في ظل هذا الانخفاض، يتساءل الكثيرون: هل ستتجه الحكومة المصرية إلى تخفيض أسعار البنزين والسولار؟

– وجهة النظر الحكومية:
قد يرى المسؤولون أن انخفاض الأسعار العالمية يُخفّض فاتورة دعم الوقود، مما يقلل العجز في الموازنة، مما يفيد الحكومة  من هذا التراجع لتأجيل رفع الدعم عن المحروقات، مما يحمي المواطن من صدمة أسعار جديدة.

– لكن.. ماذا عن التضخم؟
يشكك مراقبون في انخفاض التضخم المعلن (12.8%)، مؤكدين أن الأسعار لم تنخفض بشكل ملموس للمواطن العادي.,، وان رفع الدعم عن الوقود في هذه الظروف قد يؤدي إلي، ارتفاع أسعار السلع الأساسية.، و زيادة التضخم مجددًا، مما يفاقم الأعباء المعيشية.

تحذير من الركود العالمي
تصريحات كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، حذرت من بوادر ركود اقتصادي عالمي، مما قد يحدّ من قدرة الحكومات على زيادة الإنفاق الاجتماعي أو حماية الفقراء.

 ما المطلوب من لجنة التسعير؟
– مراجعة السياسات الداعمة في ضوء المتغيرات العالمية.
– التنسيق مع صندوق النقد الدولي لإعادة تقييم التزامات مصر في ظل الأزمات المتوقعة.
– الخيار الأمثل: استغلال انخفاض الأسعار لتثبيت السوق المحلي دون إثقال كاهل المواطنين.

السؤال الأهم: هل ستلجأ الحكومة إلى (الحلول الذكية) لموازنة الأوضاع دون صدمة جماعية؟ أم أن المواطن سيواجه موجة غلاء جديدة؟