حذّر محمد أبوخطوة، الخبير القانوني وعضو اتحاد المحامين العرب، من أن قرار زيادة الرسوم القضائية يشكل تهديدًا مباشرًا لحق المواطنين في التقاضي، معتبرًا إياه انتهاكًا لمبدأ المساواة أمام القانون.

وأوضح أبوخطوة في تصريحات صحفية أن هذه الزيادة ستثقل كاهل المواطن العادي، وتُقصي محدودي الدخل من ساحات القضاء، مما يحوّل العدالة إلى خدمة متاحة فقط للأغنياء. وأكد أن حق التقاضي مكفول بالدساتير والمواثيق الدولية، وأن حرمان المواطن البسيط منه قد يدفعه إلى اللجوء لوسائل غير قانونية لاسترداد حقوقه، مما يفاقم العنف والجريمة.

وعن تأثير القرار على مهنة المحاماة، أشار أبوخطوة إلى أن ارتفاع الرسوم سيرغم المحامين على رفع أتعابهم، وهو ما سيفقدهم شريحة كبيرة من الموكلين غير القادرين على تحمل التكاليف الجديدة.

ولفت إلى أن نقابة المحامين لن تقف مكتوفة الأيدي، مؤكدًا أنها “صوت الشعب” وستتخذ إجراءات تصعيدية تدريجية في حال استمرار تجاهل الجهات المعنية لمطالبها. واختتم تحذيره بالقول: “سنواجه واقعًا خطيرًا تتحول فيه العدالة إلى امتياز طبقي حصري لمن يملك المال”.