“حق الناس” تُندد بنظام القوائم المغلقة: استيراد من الفاشية وإهدار نصف الأصوات

“الجبهة الشعبية”: لن نشارك في تمثيليات انتخابية مشوهة ونرفض القوانين الفاشية

“حق الناس” ترفض القوانين الانتخابية الجديدة: إقصاء للفقراء وتمييع للإرادة الشعبية

القاهرة – 7 يونيو 2025
أعلنت الجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية (حق الناس) رفضها القاطع للقوانين الانتخابية المقترحة وتقسيم الدوائر، معتبرة إياها تراجعاً عن مخرجات الحوار الوطني وإحياءً لقوانين “سيئة السمعة” تنتهك مبادئ العدالة والمساواة.

وجاء في بيان أصدرته الجبهة اليوم السبت أن نظام القوائم المطلقة المغلقة “إقصائي استبعادي”، مشيراً إلى أنه مستورد من الأنظمة الفاشية ويُهدر نصف أصوات الناخبين، كما يُكرس هيمنة أجهزة الدولة على تشكيل القوائم.

وانتقد البيان تقسيم الدوائر الفردية لعدم التزامه بالعدالة، واصفاً إياه بـ”الانتقائية السافرة” التي تخل بالمساواة بين الناخبين وتُفرغ الدوائر الفردية من مضمونها. كما رفضت الجبهة زيادة رسوم الترشح إلى 30 ألف جنيه، معتبرة أن التكلفة الإجمالية التي تصل إلى 40 ألف جنيه (بما فيها الكشف الطبي) تمثل “سياسة ممنهجة لإقصاء الفقراء”.

وطالبت “حق الناس” بضمانات انتخابية تشمل:
1. الإشراف القضائي الكامل (خاصة قضاة المنصة).
2. تمثيل المرشحين بمندوبيهم في كافة اللجان.
3. فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية بحضور المرشحين.
4. فترة دعاية لا تقل عن شهر مع حرية عقد المؤتمرات.
5. آلية صارمة لضبط الإنفاق الانتخابي وتغليظ عقوبات الرشاوى.
6. تسهيل إجراءات الترشح بمكاتب الشهر العقاري.
7. حيادية كاملة لأجهزة الدولة وتجريم تدخلها.
8. تغطية إعلامية متوازنة لجميع المرشحين.

واختتم البيان بالتأكيد على أن معركة الجبهة من أجل انتخابات نزيهة هي “معركة من أجل الكرامة الوطنية”، مشددة على رفضها المشاركة في “تمثيليات انتخابية مشوهة” وتعهدها بالدفاع عن قيم الديمقراطية والعدالة.

والجديد بالذكر أن الجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية “حق الناس”، تضم أحزاب الكرامة. التحالف الشعبي الاشتراكي،  الشيوعى المصرى ، العيش والحرية،  الوفاق القومي.