عقد مؤتمر المستأجرين اليوم 23 يونيو 2025، بدعوة من الجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية وروابط المستأجرين، بحزب الكرامة بالدقي، لمناقشة مستجدات قضية تعديل قانون الإيجار القديم. وأكد المؤتمر أن التعديلات الحكومية لا تفي بالالتزام بحقوق المستأجرين الدستورية، معتبرين إياها “تعديلات تجميلية” لا تحل الأزمة.

انتقد المؤتمر تمسك الحكومة بالمشروع الذي يقصر حماية المستأجرين على فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للسكني و5 سنوات للتجاري، مع زيادات تصل إلى 20 ضعفًا للإيجار السكني و5 أضعاف للتجاري، بالإضافة إلى زيادة سنوية بنسبة 15%. ووصف المؤتمر هذه الزيادات بأنها “غير عادلة” وتزيد من التضخم، مقارنة بتشريعات دول مثل فرنسا التي تحدد الزيادة بـ2% سنويًا.

كما رفض المؤتمر فكرة “السكن البديل”، واصفًا إياها بـ”الترحيل الجماعي” الذي يهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. ودعا النواب إلى رفض هذه الانتهاكات خلال مناقشة القانون في الجلسة العامة لمجلس النواب يوم 29 يونيو، مؤكدًا أن موقفهم سيُقيَّم بناءً على التزامهم بحقوق الشعب.

وأدان المؤتمر القبض على المحامي أيمن عصام، مستشار رابطة مستأجري الإيجار القديم، مطالبًا بالإفراج الفوري عنه، معتبرين أن ذلك يُضعف ضمانات العدالة.

اختتم المؤتمر بيانه بالتأكيد على مواصلة النضال القانوني والشعبي ضد أي قانون يمس حقوق المستأجرين، داعيًا إلى تنظيم الجهود عبر المؤتمرات والتحركات السياسية والقضائية.