قرأت مقالة الدكتور حسام بدراوي الأخيرة بعين الاهتمام لا الانفعال وأحترم حرصه الظاهر على الوطن، كما أقدر خلفيته السياسية والتربوية التي تؤهله لأن يكتب بنبرة الناصح لا الشامت.

لكن حين يُطرح التشخيص وكأننا على حافة الانتحار السياسي أو الانهيار المحتوم، فإن واجبنا الوطني – لا الحكومي – أن نعيد التوازن للرؤية، وتبرز جوانب قد تغفل عمدًا أو سهوا في زخم السرد.

أولا: لا إصلاح دون معارضة … ولا معارضة دون مسؤولية

نحن في حزب الإصلاح والتنمية لا تزايد على النظام، ولا تزين الواقع، ولكننا اخترنا أن نكون داخل المؤسسة التشريعية، نراقب ونقترح ننتقد ونبني، نتحاور ولا ننسحب.

الطريق ليس سهلا، ولا مثاليا، لكن وجودنا في البرلمان، وقدرتنا على تقديم مشروعات قوانين، وفتحنقاشات جادة في ملفات الاستثمار والشفافية والإعلام وريادة الأعمال، هو دليل أن مساحات العمل السياسي لا تزال قائمة – وإن احتاجت إلى اتساع.

ثانيا: الانتخابات بين الواقع والمأمول

صحيح أن التنافس السياسي في مصر ليس في أزهى حالاته، ولكن القول إن “ما يحدث عبث” أو “مسرحية” هو تبسيط مخل لواقع معقد، فيه عوامل داخلية وتشريعية وثقافية، ولا يمكن حلها بالمقالات فقط.

العملية السياسية تطورت – ولو ببطء – وتحتاج إلى تطوير بيئة المشاركة، لا فقط نقدها. واجبنا كأحزاب معارضة أن نعد كوادر ،حقيقية، تخاطب الشارع، وتقنع الناس بالمشاركة، لا أن نكتفي بإلقاء اللوم على الأجهزة. ”

ثالثا: الإعلام والتنوع … لا تغييب كامل

نتفق جميعًا أن الإعلام يحتاج إلى تحرير أكبر للمساحة، ومناخ يُشجع الرأي المختلف. لكن لا يمكن إنكار وجود منصات إعلامية تمارس نقدًا – ولو مقننا – أو تجاهل الجهود الإصلاحية في ملفات الإعلام مثل تقنين الأوضاع، وتنظيم العمل النقابي.