من زمان والناس البسيطة بتقول: “القانون على الغلبان بس”. الجملة دي يمكن تكون مجرد مثل دارج، لكن الواقع بيأكدها كل يوم. الحكومات – في دول كتير – بقت بتتعامل مع المشروعات الصغيرة أو اللي معمولة بجهد محدود على إنها خطر لازم يُقنن أو يتوقف، بينما بتفتح أبواب التسهيلات الكبيرة والامتيازات لمشروعات الأغنياء ورجال الأعمال.

الغلبان اللي يفتح كشك صغير أو ورشة نجارة أو عربة أكل في الشارع، بيتسابق عليه الموظفين بالغرامات والمخالفات، ويتقال له: “لازم ترخيص، ولازم تدفع رسوم، ولازم تلتزم بالشروط الفلانية”. ولو ما قدرش يدفع، المشروع يتقفل، ومعاه بيتقفل باب رزق عيلة كاملة.

في المقابل، الشركات الكبرى وأصحاب رؤوس الأموال بيتعاملوا بسياسة “المساعدة والتشجيع”. الدولة بتدي لهم أراضي بتسهيلات، وإعفاءات ضريبية، وقروض بفوائد ميسّرة، وترويج لمشروعاتهم باعتبارها “استثمار قومي”. والنتيجة؟ الغني بيغتني أكتر، والفقير يفضل مكانه أو حتى يتسحب منه لقمة العيش.

العدالة الحقيقية مش بس إنك تفرض القانون على الجميع، لكن إنك تراعي ظروف كل طبقة. الغني قادر يتحمل، لكن الغلبان اللي مشروعه هو مصدر دخله الوحيد، محتاج دعم وتشجيع، مش ضرب وتعقيد.

لو الحكومة عايزة اقتصاد حقيقي ينمو ويقف على رجليه، لازم تبدأ من تحت، من مشروعات الغلابة اللي بيكافحوا يوم بيوم، وتديهم فرص عشان يقفوا ويتوسعوا. لأن القوة مش في اللي فوق، القوة في القاعدة اللي شايلة البلد كلها.

في النهاية: طول ما “الضرب في الغلبان” هو السياسة، هيفضل التفاوت يزيد، والغني يستفيد، والفقير يدفع التمن.

ويبقي السؤال : إلي متي؟