تثمن جمهورية مصر العربية اعتماد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، خلال أعمال دورته ١٦٤ المنعقدة في القاهرة يوم الخميس ٤ سبتمبر ٢٠٢٥، القرار المعنون “الرؤية المشتركة للأمن والتعاون في المنطقة”، الصادر بمبادرة مصرية-سعودية مشتركة، فى تجسيد للارادة العربية الجامعة والتوافق العربي على بلورة إطار حاكم للأمن والتعاون الإقليميين، يقوم على قواعد القانون الدولي ويستجيب لدقة الظرف الذي تمر به المنطقة.

وتؤكد مصر أنه لا مجال للسماح بهيمنة أي طرف على المنطقة أو فرض ترتيبات أمنية أحادية تنتقص من أمن المنطقة واستقرارها، فالأمن الإقليمي لا يستقيم إلا بالالتزام الصارم بالمبادئ الحاكمة التي يكرسها القرار، وفي مقدمتها احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، وعدم التدخل في شئونها الداخلية، والامتناع عن استخدام القوة العسكرية خارج إطار الشرعية الدولية. ويثبت القرار حق الدول العربية الأصيل في بلورة مبادئ حاكمة لترتيبات المنطقة، ويؤكد بصورة لا لبس فيها أن من حق الدول العربية أن تطرح وتفرض إرادتها ورؤيتها لبناء منظومة أمن وتعاون قائمة على الاحترام المتبادل وحسن الجوار والالتزام بقواعد القانون الدولي وتسوية النزاعات بالطرق السلمية، وجعل إنهاء الاحتلال المدخل الحقيقي إلى سلام عادل ومستدام.

وتؤكد مصر أن اعتماد القرار يعكس دورا قياديا عربيا مسؤولا في بلورة قواعد واضحة لتعزيز الامن والتعاون، ورسالة بأن استقرار منطقتنا لن يتحقق إلا عبر احترام السيادة ووحدة الأراضي، ورفض سياسات الإكراه وفرض الأمر الواقع، وإنهاء الاحتلال، وفتح أفق سياسي واقتصادي يحقق لشعوب المنطقة السلام والازدهار.

وتؤكد مصر التزامها بالعمل مع سائر الدول العربية والشركاء الدوليين لترجمة القرار إلى خطوات عملية تعزز الأمن الإقليمي وتعيد الزخم إلى مسار تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، وتدعم منظومة تعاون عربية-إقليمية قائمة على المصالح المتبادلة واحترام القانون الدولي وأمن وسيادة دول المنطقة بصورة متساوية، مع مواصلة ممارسة الضغط لاتخاذ مواقف حاسمة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، والتأكيد على أن استمرار انسداد آفاق التسوية يمثل عاملا رئيسيا لزعزعة الاستقرار وانتشار التطرف والكراهية والعنف إقليميا ودوليا.