تصاعد المنافسة الانتخابية في المنيا… القضاء الإداري يتحرك في طعن مقدم من مرشح حزب «المحافظين» ضد مرشح «حماة وطن» بدائرة أبو قرقاص بالمنيا

مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية واشتداد المنافسة في محافظة المنيا، تتواصل الإجراءات القانونية المرتبطة بالطعون الانتخابية، في وقت يشهد الشارع السياسي حالة من الترقب بشأن مصير بعض المرشحين البارزين.

ففي أحدث التطورات، باشرت محكمة القضاء الإداري بالمنيا تنفيذ سلسلة من الإعلانات القضائية الرسمية، وذلك في إطار الطعن المقدم من أحمد رزق حسن رزق، المرشح عن حزب المحافظين في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وهو أحد أبناء مركز أبو قرقاص، ضد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بقبول أوراق ترشح أحد المنافسين في الدائرة.

ووفقًا لما ورد في محاضر الإعلانات الصادرة عن المحكمة، قام معاون التنفيذ بمحكمة القضاء الإداري بالمنيا بإخطار الأطراف المعنية بالقضية، وعلى رأسهم المستشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بصفته، عبر هيئة قضايا الدولة، إضافة إلى المرشح عن حزب حماة وطن حازم فاروق طه عبد الله، الذي يواجه الطعن المقدم بشأن أهليته القانونية للترشح.

ويستند الطعن إلى أحكام قضائية سابقة تشير إلى صدور حكم جنائي نهائي بحق المرشح المذكور «حازم فاروق» في قضية سب وقذف، وهي من الجرائم التي يصفها القانون بأنها “مخلة بالشرف والأمانة”، وهو ما قد يؤثر – قانونيًا – على مدى توافر شروط الترشح وفقًا للمادة (9) من قانون مجلس النواب رقم 45 لسنة 2014.

من جانبه، أكد مقربون من أحمد رزق حسن رزق أن تحركه القانوني “يهدف إلى حماية نزاهة العملية الانتخابية وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين”، مشيرين إلى أنه “يثق في نزاهة القضاء المصري ودوره في صون الدستور وتطبيق القانون بعدالة”.

وتأتي هذه التطورات وسط احتدام المنافسة في دوائر محافظة المنيا، حيث يسعى المرشحون إلى كسب ثقة الناخبين في ظل أجواء سياسية نشطة تشهدها المحافظات قبيل الانتخابات المقبلة.

ويرى مراقبون أن الفصل في هذا الطعن قد يشكل نقطة تحول في المشهد الانتخابي بدائرة أبو قرقاص، سواء من حيث إعادة ترتيب المشهد التنافسي أو تعزيز الثقة في نزاهة الإجراءات القانونية التي تحكم العملية الانتخابية.

كتب: