أصدرت النائبة مها عبد الناصر، عضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وعضو مجلس النواب، بيانًا صحفيًا تعليقًا على الأحداث الطائفية الأخيرة بمحافظة المنيا، والتي شهدتها قرية نزلة جلف بمركز بني مزار خلال الساعات الماضية، مؤكدة أن ما جرى يمثل حلقة جديدة من سلسلة أحداث تضرب في عمق قيم التعايش والمواطنة، وأن التعامل مع مثل هذه الوقائع لا يحتمل التهاون أو التسويف.

وقالت النائبة في بيانها:

> “إن ما حدث في المنيا لا يمكن اعتباره حادثاً فردياً أو خلافاً عابراً، بل هو واقعة طائفية تمسّ نسيج الوحدة الوطنية وتستوجب تحركاً فورياً من أجهزة الدولة كافة، لأن تكرار هذا النمط من الأحداث في المحافظة ذاتها على مدى السنوات الماضية يؤكد وجود جذور اجتماعية وثقافية تحتاج إلى دراسة ومعالجة شاملة، ولا يجوز بأي حال أن نكتفي بالمعالجات الأمنية المؤقتة أو بالتصالحات الشكلية التي لا تُنهي أسباب التوتر من جذورها.”

وأضافت عبد الناصر أن المطلوب هو تحقيق عاجل وشفاف في تفاصيل ما جرى، مع إعلان نتائجه للرأي العام وتطبيق القانون بكل حسم وعدالة على جميع الأطراف دون أي استثناء أو تمييز، مؤكدة رفضها القاطع لعقد جلسات عرفية لتسوية الخلاف، لأن مثل هذه الممارسات – على حد وصفها – “تكرّس مناخ الإفلات من العقاب وتضعف الثقة في مؤسسات الدولة وتمثل التفافاً على القانون”.

وتابعت النائبة:

> “دولة القانون يجب أن لا تعرف التهاون ولا تعترف بالعُرف حين يتعارض مع العدالة، ومن واجبنا جميعاً أن نصون وحدة الوطن ونحمي نسيجه من أي محاولة للتمزيق، عبر تطبيق القانون على الجميع بلا استثناء، وترسيخ ثقافة أن المصريين جميعاً شركاء متساوون في الحقوق والواجبات، لا تفرّقهم عقيدة ولا مذهب، بل تجمعهم راية واحدة هي الراية المصرية.”

وأشارت عبد الناصر إلى أن الحزب سبق وتقدم منذ أكثر من عامين في مجلس النواب بمشروع قانون لإنشاء مفوضية مكافحة التمييز تنفيذًا للاستحقاق الدستوري المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة (53) من الدستور المصري، التي تنص على التزام الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز وإنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.

وأوضحت أنه رغم مرور ما يقرب من عشر سنوات على النص الدستوري، لم يُناقش مشروع القانون حتى الآن، على الرغم من أنه يمثل أحد أهم الأدوات التشريعية لترسيخ المساواة وتعزيز قيم المواطنة ومنع تكرار مثل هذه الأحداث المؤسفة.

وأكدت النائبة أن إنشاء مفوضية مكافحة التمييز بات ضرورة وطنية عاجلة وليس ترفاً سياسياً، موضحة أنها الجهة التي ستعمل على رصد مظاهر التمييز والتعصب، ومعالجة الأسباب الاجتماعية والثقافية التي تُنتج مثل هذه التوترات، بجانب اقتراح السياسات والإجراءات الكفيلة بتعزيز ثقافة التعايش والسلام المجتمعي.

واختتمت عبد الناصر بيانها بالتأكيد على أن:

> “ما جرى في المنيا جرس إنذار جديد يستوجب وقفة حقيقية من الجميع؛ الدولة والأحزاب والمؤسسات الدينية والمجتمع المدني والإعلام، لمواجهة خطاب الكراهية والتعصب، والعمل على بناء وعي وطني جامع يقوم على قيم المساواة والاحترام المتبادل والمواطنة الكاملة، لأن ترك مثل هذه الأحداث تمرّ دون محاسبة حقيقية أو مواجهة فكرية ومجتمعية حازمة يعني أننا نسمح بتكرارها في المستقبل بصورة أوسع وأكثر خطورة.”

نبذة عن النائبة:
مها عبد الناصر هي عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وتشغل منصب نائب رئيس الحزب للشؤون السياسية. تُعرف بمواقفها الداعمة لدولة القانون والعدالة الاجتماعية، وبدفاعها المستمر عن قضايا المواطنة وحقوق الإنسان، كما تبنّت عددًا من مشروعات القوانين الداعمة للمساواة وتمكين الفئات المهمشة داخل البرلمان.