تصاعدت أزمة الهواتف المحمولة المغلقة داخل السوق المصري خلال الأيام الأخيرة، في ظل حالة من الجدل بين التجار والمستهلكين حول أسباب توقف تشغيل بعض الأجهزة، وبينما ربط البعض الأزمة بعمليات تهريب الهواتف، خرجت شعبة الاتصالات والمحمول بغرفة القاهرة التجارية لتكشف عن مفاجأت جديدة، مؤكدة أن التهريب ليس السبب الحقيقي لما يحدث.

السبب الرئيسي لأزمة الهواتف المغلقة
قال المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول، في تصريح خاص ، إن الأزمة الحالية تعود في الأساس إلى قرار وقف استيراد الهواتف خلال عام 2023، موضحًا أن هذا التوقف أدى إلى نقص المعروض في الأسواق وفتح الباب أمام ارتفاع الأسعار وزيادة الاعتماد على السوق غير الرسمي، وأضاف أن فتح باب الاستيراد مجددًا سيكون الحل الأمثل لإنهاء الأزمة وتقليل عمليات التهريب.

قرار مفاجئ من القومي للاتصالات
وأوضح «رمضان»، أن ما يجري حاليًا في السوق هو نتيجة قرار جديد من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، يقضي بفرض ضريبة على الهواتف المحمولة بأثر رجعي، مشيرًا إلى أن هذا القرار لم يتم الإعلان عنه رسميًا من قبل، وأكد أن عددًا من التجار فوجئوا بإيقاف هواتفهم رغم شرائها من الجمارك بطريقة قانونية ودون أي رسوم إضافية.

تحرك قانوني من التجار وتحذير من انتشارالأزمة
وشدد نائب رئيس الشعبة، على أنه لا يجوز تطبيق أي قرار بأثر رجعي، معتبرًا أن هذا الإجراء يضر بالتجار والمستهلكين على حد سواء، وكشف أن عدداً من التجار استعانوا بمحامين لرفع دعاوي قضائية ضد القرار بهدف إلغائه ومنع تنفيذه بأثر رجعي، كما حذر من أن استمرار الوضع الحالي قد يسبب اضطرابًا في السوق ويهدد استقراره المجتمعي، مؤكدًا أن الشعبة تسعى لحل الأزمة بالتنسيق مع الجهات المعنية حفاظًا على حقوق الجميع.