66 عَامًا عَلَى أَوَّلِ بَثٍّ لِلتِّلِيفِزْيُونِ الْمِصْرِيِّ: حِينَمَا تَكَلَّمَتْ مِصْرُ بِالصَّوْتِ وَالصُّورَةِ ضبط محامية في الشيخ زايد بعد العثور على أشلاء جثمان داخل شقتها بالإسكندرية بالتعاون مع "اليونيسف".. "التعليم" تستعد لتطبيق البكالوريا المصرية بـ 4 ورش عمل مكثفة حزب الإصلاح والتنمية يطالب بالتحقيق في تجاوزات «مراسي» ويؤكد: لا تنمية على حساب سيادة الدولة مواطن يشعل النيران فى منزل جاره بقنا بسبب خلافات لهو الأطفال النيابة العامة تأمر بحبس مشرف جمعية «الحق في الحياة» لرعاية المعاقين فكريًا إثر اعتدائه على أحد النزلاء أربعة أيام على ذمة التحقيقات مصر تعرب عن تضامنها مع الجزائر الشقيقة في مواجهة حرائق الغابات حقيقة إحالة طبيبة مصرية للتحقيق بسبب فيديو رقص داخل عيادة أسنان فرنسا تدعو الحوثيين لوقف هجماتهم وتحذر من تصعيد خطير في البحر الأحمر ​«انقسمت بين السلطة والعمل تحت الطاولة».. كمال أبو عيطة يكشف أسباب سقوط «الحركة المدنية»

“قضايا المرأة” تقيم مائدة حوار بالمنيا لمناقشة قوانين الأحوال الشخصية

نظم برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، مؤخرا، مائدة حوار بمحافظة المنيا لمناقشة مشروع القانون المقترح من قبل المؤسسة الخاص بالأحوال الشخصية والذي أعدته المؤسسة.
شارك في المائدة حوالي ٦٠ مشارك/ة من الإعلاميين/ات والمحامين/ات و بعض ممثلي الجمعيات الأهلية بالمحافظة.

وتحدث في المائدة كلٌّ من:
جواهر الطاهر – مديرة برنامج الوصول للعدالة بالمؤسسة
الدكتور جمال عاطف – وكيل كلية الحقوق بجامعة المنيا
، محمود عبد الفتاح – المحامي بالنقض واستشاري التدريب
وأدارت الحوار الإعلامية صباح رمضان.
استعرضت المائدة مسيرة مؤسسة قضايا المرأة المصرية خلال ٢٢ عامًا في العمل على صياغة قانون متكامل للأحوال الشخصية يضمن العدالة والإنصاف لجميع أفراد الأسرة.

كما تم عرض أبرز الإشكاليات في قوانين الأحوال الشخصية الحالية، وتسليط الضوء على أهم بنود مقترح القانون المعدَّل الذي أعدته المؤسسة

وفى ختام المائدة قدم المشاركين/ت بعض التوصيات منها: الدعوة إلى مناقشة عاجلة واعتماد قانون أحوال شخصية عادل يستجيب لاحتياجات النساء والأسرة المصرية ،
بالإضافة إلي أهمية معالجة الإشكاليات الحالية في قوانين الأحوال الشخصية وتوحيد النصوص بما يضمن عدالة التطبيق.
كذلك تعزيز آليات الوصول للعدالة وتوفير دعم قانوني مجاني للنساء غير القادرات.
ورفع وعي المجتمع والإعلام ببنود مقترح القانون وأثره على الأسرة المصرية.
تدريب المحامين/ات والعاملين بالقضاء على تطبيقات مقترح مشروع القانون الجديد حال إقراره.
كذلك تعزيز دور الجمعيات الأهلية كشريك رئيسي في مناقشة مشروع القانون المقترح وفتح الحوار المجتمعي حوله.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى