عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذى لمُخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، وذلك بحضور الدكتور وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، رنا بدوى، وكيل محافظ البنك المركزى قطاع التعليمات الرقابية، وأعضاء اللجنة من المطورين العقاريين.

فيما استهل رئيس الوزراء الاجتماع، بتأكيد حرصه على عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات مع أعضاء اللجان الاستشارية، وذلك بهدف الاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم فى العديد من الموضوعات والملفات، لافتًا إلى الاهتمام الذى يحظى به قطاع التطوير العقارى والتشييد والبناء بوجه عام، وذلك بالنظر لدوره فى دفع وتحقيق المزيد من معدلات النمو الاقتصادى، وتوفير الآلاف من فرص العمل، قائلًا: فى ظل المؤشرات الاقتصادية الإيجابية الحالية، أحرص على الالتقاء بكم لتعزيز دعم هذا القطاع الذى يحظى باهتمام كبير من الحكومة باعتباره قاطرة لعدد كبير من الصناعات.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن ملف تصدير العقار يمثل أولوية للحكومة باعتباره قاطرة حيوية لدعم الاقتصاد الوطنى وجذب العملة الصعبة، حيث نجح مؤخرًا فى تحقيق طفرة ملموسة، مُضيفًا أن الحكومة ماضية فى تعزيز هذه النتائج عبر التوسع فى إدراج المدن الجديدة بـالمنصة الإلكترونية الرسمية لتصدير العقار، مع العمل على تفعيل قانون الرقم القومى الموحد للعقارات لضمان أعلى مستويات الشفافية والموثوقية للمستثمر الأجنبى، والالتزام بتقديم كافة التسهيلات والمحفزات للمستثمرين لتعزيز تنافسية السوق العقارية المصرية إقليميًا وعالميًا.

من جانبهم، أشار أعضاء اللجنة الاستشارية إلى أن هناك توسعًا كبيرًا يشهده قطاع التشييد والبناء، بوجه عام، وليس التطوير العقارى فقط، مُطالبين بضرورة الاهتمام بزيادة المواد الخام التى يحتاجها هذا القطاع، فضلًا عن الاهتمام بقطاع “المقاولين”، لاسيما وأن هناك مشروعات كثيرة حاليًا تحتاج إلى عدد كبير من المقاولين الجادين، فى ظل استقطاب الأسواق الخارجية لعدد من المقاولين.

وخلال الاجتماع، شرح الدكتور وليد عباس، التيسيرات التى طرحتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لهذا القطاع، بما يسهم فى دعم واستقرار الأسواق، لافتًا إلى أن هذا القطاع يسهم فى تحقيق انتعاش اقتصادى وتشغيل قطاع الصناعة وتوفير فرص العمل.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات المهمة، تتعلق بتنظيم السوق العقارية، والعمل على إصدار تشريع خاص بذلك، يسهم فى حماية المطورين الجادين، ومحاسبة غير الجادين.