كشف المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن تحقيق طفرة ملموسة في مؤشرات التجارة الخارجية المصرية خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، حيث سجلت الصادرات غير البترولية ارتفاعاً قياسياً بنسبة 18%، لتصل قيمتها إلى 44 ملياراً و392 مليون دولار، مقابل 37 ملياراً و544 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأظهر التقرير الصادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات نجاح الدولة في كبح جماح العجز التجاري، الذي انخفض بنسبة 12% ليتراجع إلى 30.3 مليار دولار، رغم الارتفاع الطفيف في إجمالي الواردات التي بلغت 74.7 مليار دولار بنسبة زيادة لم تتخطَّ 4%.

الإمارات تتصدر الأسواق.. وقفزة تاريخية في الصادرات

على صعيد الأسواق الدولية، تربعت دولة الإمارات العربية المتحدة على عرش الوجهات المستقبلة للصادرات المصرية بزيادة استثنائية بلغت 131%، مسجلة 6.580 مليار دولار. وجاءت تركيا في المرتبة الثانية بقيمة 2.9 مليار دولار، تلتها المملكة العربية السعودية بـ 2.7 مليار دولار. كما سجلت الصادرات إلى إيطاليا نمواً بنسبة 29%، والولايات المتحدة بنسبة 21%، مما يعكس نجاح المنتج المصري في النفاذ إلى كبرى الأسواق العالمية.

مواد البناء والكيماويات في الصدارة

قطاعياً، قاد قطاع مواد البناء قاطرة النمو التصديري محققاً 13.6 مليار دولار بنسبة نمو 39%، يليه قطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 8.5 مليار دولار، ثم الصناعات الغذائية التي سجلت 6.3 مليار دولار بنمو 13%. كما حققت قطاعات السلع الهندسية، والملابس الجاهزة، والصناعات الطبية معدلات نمو قوية، مما يؤكد تنوع وقوة الهيكل الإنتاجي المصري.

رؤية استراتيجية نحو الـ 145 مليار دولار

وأكد المهندس حسن الخطيب أن الوزارة تمضي قدماً نحو تحقيق هدفها الاستراتيجي برفع قيمة الصادرات إلى 145 مليار دولار، ووضع مصر ضمن قائمة أفضل 50 دولة عالمياً في مؤشرات التجارة.

وأوضح الوزير أن خطة العمل الحالية ترتكز على:

تسهيل الإجراءات: خفض التكاليف اللوجستية وتيسير حركة التبادل التجاري.

تعظيم الاتفاقيات: الاستفادة القصوى من اتفاقات التجارة الحرة المبرمة مع مختلف التكتلات.

حماية الصناعة: تفعيل أدوات المعالجات التجارية لحماية المنتج المحلي من المنافسة غير العادلة وفقاً للمعايير الدولية.