عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة مستجدات عدد من الملفات الاقتصادية، بحضور مسؤولي الملف الاقتصادي، حيث تم الاتفاق على إعادة هيكلة 6 هيئات اقتصادية ودمج 7 جهات أخرى، في إطار خطة إصلاح شاملة.

وخلال الاجتماع، استعرض نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية تطورات تحديث «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، مشيرًا إلى التنسيق مع الوزارات المختلفة لصياغة نسخة محدثة تمهيدًا لإطلاقها قريبًا.

كما تمت مناقشة موقف الشركات التي تم قيدها مؤقتًا في البورصة المصرية، تمهيدًا لطرحها بشكل نهائي، ضمن برنامج توسيع قاعدة الملكية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

وتناول الاجتماع أيضًا خطة نقل عدد من الشركات إلى صندوق مصر السيادي، حيث يجري العمل على إنهاء إجراءات نقل نحو 40 شركة، في خطوة تستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة.

كما تطرق النقاش إلى مؤشرات الاقتصاد الكلي، وذلك في ضوء التنسيق مع البنك المركزي المصري، مع التركيز على جهود خفض معدلات التضخم، وضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع الأساسية.

وأكد الاجتماع استمرار العمل على إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، خاصة بعد إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، من خلال عقد الجمعيات العمومية ومتابعة أداء الشركات القابضة، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام وزيادة كفاءة الإدارة.