أبدى النائب إسماعيل الشرقاوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس الشيوخ، انتقاده للزيادة الأخيرة في أسعار تذاكر مترو الأنفاق والسكك الحديدية، مؤكدًا أن توقيت هذا القرار غير مناسب إطلاقًا، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن المصري اليوم، حيث يواجه ارتفاعًا مستمرًا في أسعار السلع والخدمات الأساسية، بالإضافة إلى أعباء المعيشة اليومية التي تتزايد بشكل مستمر، ما يجعل أي زيادة في تكاليف النقل عبئًا إضافيًا يثقل كاهل الأسرة المصرية.

وأوضح الشرقاوي أن هذه الزيادات، حتى وإن بدت محدودة على الورق أو من منظور النسب المئوية، تمثل ضغطًا متكررًا ويوميًا على شريحة واسعة من المواطنين، وبخاصة الفئات محدودة ومتوسطة الدخل، الذين يعتمدون على المترو والقطارات كوسائل أساسية للتنقل اليومي بين أماكن العمل والمدارس والخدمات المختلفة، مؤكداً أن أي ارتفاع في أسعار هذه الخدمات الحيوية ينعكس مباشرة على ميزانية الأسرة ويزيد من الضغوط المعيشية عليها.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل إلى أن التضارب في التصريحات الرسمية خلال الفترة الماضية زاد من حدة القلق لدى المواطنين، حيث كانوا قد تلقوا في السابق رسائل رسمية تطمئنهم بعدم وجود أي نية لتحريك أسعار التذاكر، قبل أن يفاجأوا لاحقًا بإصدار قرارات مخالفة لهذه التصريحات، وهو ما يضر بمصداقية الخطاب الحكومي ويؤدي إلى حالة من الارتباك وعدم الثقة لدى الرأي العام.

وأكد الشرقاوي أن مراعاة البعد الاجتماعي يجب أن تكون أحد العوامل الأساسية عند اتخاذ مثل هذه القرارات المهمة، مشددًا على أن الحلول لا ينبغي أن تقتصر فقط على تحميل المواطن أعباء إضافية، بل يجب أن تشمل تحسين كفاءة التشغيل وتقليل الهدر في منظومة النقل، إلى جانب البحث عن مصادر بديلة لتعظيم الإيرادات دون المساس بحقوق وميزانية المواطن البسيط، مؤكدًا أن أي سياسة ناجحة يجب أن تراعي التوازن بين استدامة الخدمة وحماية محدودي الدخل