أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن زيادة أسعار بعض شرائح استهلاك الكهرباء اعتبارًا من شهر أبريل الحالي، في ضوء الأزمة العالمية الحادة وغير المسبوقة في موارد الطاقة نتيجة الحرب في منطقة الخليج العربي.
وأكدت الوزارة أن هذه الزيادات لن تمس شرائح الاستهلاك المنزلي الأقل، والتي تمثل غالبية المصريين، أي نحو 40% من إجمالي المشتركين في مصر، حيث يعفى من الزيادة 86% منهم. وستقتصر الزيادة على شرائح الاستهلاك الأعلى، التي تضم الفئات الأكثر قدرة اقتصاديًا، بمتوسط زيادة قدره 16% للشريحة التي تزيد عن 2000 كيلووات شهريًا، فيما تم تثبيت أسعار جميع الشرائح الأقل من ذلك.
كما أعلنت الوزارة زيادة أسعار الاستهلاك التجاري بمختلف شرائحه بمتوسط نحو 20%، تطبيقًا لمبدأ المشاركة المجتمعية وتوزيع الأعباء على الفئات الأكثر استفادة وقدرة على تحمل تكاليف الطاقة.
وأوضحت الوزارة أن هذه الزيادات جاءت اضطرارية لمواجهة أزمة الطاقة العالمية، وتهدف إلى ضمان استمرار توفير الكهرباء لكل المواطنين والمرافق التجارية والصناعية بالقدر الذي يحتاجونه.