أقرت الجريدة الرسمية قرار عبد الفتاح السيسي رقم 730 لسنة 2025، والمتعلق بالموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج “دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي”، والمُبرم بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي.
وبموجب هذا الاتفاق، تحصل مصر على منحة مالية تُقدّر بنحو 75 مليون يورو، مقدمة من الجانب الأوروبي، بهدف دعم جهود الدولة في تنفيذ مجموعة من الإصلاحات على المستوى المحلي، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وتحسين جودة الحياة.
ويعكس هذا التعاون استمرار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تركز على تعزيز برامج التنمية الشاملة، خاصة في مجالات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، بما يدعم توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتحسين المؤشرات المعيشية على مستوى المحافظات.