أعلن المجلس القومي للمرأة متابعته لواقعة وفاة شابة في ظروف مؤلمة، وسط ما تردد عن تعرضها لضغوط نفسية شديدة، مؤكدًا أن الحادثة تمثل مأساة إنسانية تستدعي مزيدًا من الوعي المجتمعي والدعم لكل امرأة تمر بأزمات مماثلة.
وأوضح المجلس في بيان رسمي أن ما تواجهه بعض السيدات من تحديات معقدة، خاصة في حالات الانفصال أو الضغوط الاقتصادية والاجتماعية والنفسية، يفرض ضرورة تفعيل منظومة حماية شاملة لا تقتصر على التعاطف فقط، بل تمتد إلى تقديم دعم حقيقي وسريع.
وأشار البيان إلى أن هناك منظومة متكاملة بالفعل لدعم المرأة في مصر، تشمل الخط الساخن (15115) الذي يتيح تلقي الشكاوى والاستفسارات وتقديم الإرشاد الأولي وتوجيه الحالات للجهات المختصة بشكل عاجل، باعتباره نقطة بداية للحصول على المساعدة.
كما لفت المجلس إلى دور مكتب شكاوى المرأة، الذي يقدم خدمات قانونية ونفسية واجتماعية بشكل مجاني، ويتابع البلاغات بسرية تامة، مع التدخل في الحالات التي تستدعي حماية أو دعمًا عاجلًا، خاصة في قضايا النفقة والعنف الأسري والنزاعات الأسرية.
وفي إطار التمكين الاقتصادي، أكد المجلس أنه ينفذ برامج تدريب وتأهيل تهدف إلى رفع كفاءة المرأة ومساعدتها على الاندماج في سوق العمل، بما يعزز استقلالها الاقتصادي ويمنحها قدرة أكبر على مواجهة التحديات الحياتية.
وشدد البيان على أن حماية المرأة تقوم على أربعة محاور أساسية تشمل: مظلة قانونية عادلة، ودعم اقتصادي مستدام، ومساندة نفسية واجتماعية، إلى جانب وجود مؤسسات داعمة تضمن التدخل وقت الحاجة، مؤكدًا أن هذه الخدمات متاحة ويتم العمل على تطويرها باستمرار.
ووجه المجلس رسالة إلى كل امرأة تمر بظروف صعبة بضرورة عدم الانعزال أو الصمت، والتواصل مع قنوات الدعم المتاحة للحصول على المساندة اللازمة في الوقت المناسب، مشددًا على أهمية وصول هذه الخدمات لكل سيدة في مختلف أنحاء الجمهورية.
واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على مواصلة تطوير التشريعات والسياسات الخاصة بحماية المرأة وتعزيز سرعة الاستجابة للحالات الحرجة، بما يضمن توفير بيئة أكثر أمانًا واستقرارًا.
وأكدت جهات إعلامية تحذيرها من مخاطر الأزمات النفسية وضرورة طلب الدعم من الجهات المختصة عند الحاجة، في إطار جهود الدولة لتوفير خدمات الرعاية والدعم النفسي والاجتماعي.