عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين، إلى جانب مشروع قانون صندوق دعم الأسرة، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إحالتها إلى مجلس النواب.
وشارك في الاجتماع كل من وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، ووزير شؤون المجالس النيابية، ووزير العدل، حيث تم استعراض الموقف النهائي لمشروعات القوانين والإجراءات الجارية لاستكمالها.
وأوضح وزير العدل أن مشروع قانون الأسرة للمواطنين المسيحيين تم الانتهاء من صياغته، وسيتم خلال الفترة المقبلة عرضه على ممثلي الطوائف المسيحية لمناقشة بعض جوانبه قبل تقديمه لمجلس الوزراء ثم البرلمان.
كما أشار ممثلو الحكومة إلى الانتهاء من صياغة مشروع قانون صندوق دعم الأسرة، مع استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لاستطلاع آرائها قبل إقراره بشكل نهائي.
وفي السياق ذاته، تعمل الحكومة على إعادة صياغة مشروع قانون الأحوال الشخصية بعد مراجعة الملاحظات السابقة، بهدف تحقيق توافق شامل يضمن حماية الأسرة واستقرار المجتمع، مع تسريع إحالته للبرلمان.