نظم حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، حلقة نقاشية حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، حيث رحب  طلعت فهمى رئيس الحزب بالحضور ومؤكداً أن مقر الحزب سيظل مفتوحاً لكل القوى الوطنية والفاعليات التي تستهدف مناقشة القضايا الجماهيرية الملحة.

وشهد٩ت الندوة تبياناً واسعاً في الآراء؛ حيث استهلت الدكتورة فاطمة خفاجي الحديث بتوجيه انتقادات لاذعة للحكومة لإرسالها القانون إلى مجلس النواب في غياب تام للمجتمع المدني، مشيرة إلى وجود “عوار” في العديد من المواد التي تصطدم بالدستور والاتفاقيات الدولية. وفي ذات السياق، شددت منى عبد الراضي، أمينة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، على حتمية خروج قانون ينتصر لمبدأ “المصلحة الفضلى للطفل” كأولوية قصوى، لاسيما في المسائل المتعلقة بتنظيم الحضانة وضمان حق الرؤية.

وفتحت الدكتورة هدى بدران باب النقاش حول فلسفة التشريع، مؤكدة أن المشكلة تكمن في المرجعية التي يقوم عليها القانون؛ حيث تساءلت عن طبيعة الزواج وما إذا كان يُنظر إليه كـ”فرض ديني” فحسب، مؤكدة أن جوهر الأديان يقوم على المساواة والمشاركة.

من جانبها، قدمت ليلى الشامي رؤية نقدية للنظام السياسي، معتبرة أن طبيعة “المركزية” تدفع الدولة لفرض قوانين دون توافق؛ كما نقلت الشامي رسالة الدكتور محمد منير مجاهد، مؤسس حركة “مصريون ضد التمييز”، والتي طالب فيها بضرورة إقرار “الزواج المدني” كحل جذري.

وامتد النقاش ليشمل ملف الحريات المدنية، حيث طرحت الدكتورة كارمل كمال  والأستاذ علاء كامل أزمة المواطنين البهائيين في مصر، مستعرضين المعاناة الناتجة عن غياب وثيقة زواج رسمية وما يترتب عليها من تضييق يمس أبسط حقوق المواطنة والحياة الخاصة.

ومن جانبها، ركزت نهى درويش، ممثلة المبادرة المصرية، على قانون المسيحيين الذي جاء بحلول “تلفيقية”، بينما انتقدت إلهام عيدروس، عضو مؤسس بحزب العيش والحرية، حصر تصاريح الزواج في يد الكنيسة، مطالبة في قانون المسلمين بإلغاء الطلاق الشفهي. وعلى الجانب الإجرائي، استعرض الأستاذ علي زيدان، المحامي بالتحالف الشعبي، معاناة المتقاضين، موضحاً أن المشروع وضع قيوداً جديدة على الطلاق والخلع في السنوات الأولى، بينما استحدث مادة “الرؤية الإلكترونية”.

وفي ختام الحلقة النقاشية، أصدر المجتمعون من قيادات المجتمع المدني والجمعيات النسوية والأحزاب السياسية بياناً عاجلاً أعلنوا فيه رفضهم التام لمشروعي القانونين اللذين قدمتهما الحكومة مؤخراً. وأكد البيان أن القانون الخاص بالمسلمين يتصف ببعده عن الواقع واعترافه فقط بالدور الإنجابي للمرأة، متجاهلاً مسؤولية الدولة في توفير الرعاية والحماية الاجتماعية. كما انتقد البيان توسع قانون المسيحيين في منح سلطات واسعة للرئاسة الدينية، مما يترك المواطنين أمام خيارات قاسية.

ودعا البيان الدولة لتحمل مسؤولياتها تجاه المجموعات الدينية غير المشمولة في القانونين، مثل البهائيين، لضمان توثيق زواجهم وحماية حقوق أبنائهم. وطالب الموقعون بإجراء نقاش مجتمعي واسع يأخذ في الاعتبار مجهودات ودراسات المجتمع المدني والأحزاب خلال العقود الفائتة، وصولاً إلى قانون عادل يحقق المساواة لمصر وللجميع، التزاماً بالدستور والاتفاقيات الدولية كـ “اتفاقية حقوق الطفل” واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).