مذكرة تقدير موقف: مخاطر إنشاء “اللجنة الوطنية لمسار العائلة المقدسة”

1. المساس بالخصوصية والسيادة الروحية

جوهر النقد: المسار ليس مجرد مزارات، بل هو “ليتورجيا” (طقوس) وتراث قبطي حي. تحويل الإشراف لجهة إدارية عليا ينقل الكنيسة من وضع “الأصيل وصاحب الحق” إلى مجرد “عضو استشاري”، مما يضعف دورها الروحي والتاريخي.

2. مخاطر “التسليع” وفقدان القداسة

جوهر النقد: تغليب البعد “السياحي الاستثماري” سيؤدي حتماً إلى تحويل المقدسات إلى “منتجات تجارية”. هذا الزخم السياحي الخشن يقضي على سكون المسار وروحانيته، ويحوله من “رحلة حج” إلى “نزهة ترفيهية”، مما يفقده قيمته العالمية كأثر ديني فريد.

3. الترهل الإداري وتضارب الصلاحيات

جوهر النقد: إضافة كيان بيروقراطي جديد سيعقد المشهد لا يسهله. وجود “لجنة عليا” يخلق تداخلاً مع وزارات السياحة والآثار والتنمية محلية، مما يؤدي إلى بطء القرار واستهلاك موارد الدولة في هياكل إدارية يمكن الاستغناء عنها بالتنسيق المباشر.

4. غياب الضمانات القانونية (الفيتو الكنسي)

جوهر النقد: المقترح يفتقر لآلية “الموافقة المسبقة والملزمة” للكنيسة على أي أعمال تطوير في “المحيط الروحي” للمواقع. هذا الغياب يفتح الباب لتدخلات معمارية وعمرانية قد تشوه الهوية البصرية والتراثية للمسار.

5. التبعات الاجتماعية والديموغرافية

جوهر النقد: سيطرة كبار المستثمرين على محيط المسار قد تؤدي إلى رفع تكلفة المعيشة وتهميش المجتمعات المحلية المحيطة بالأديرة والكنائس، مما يغير الهوية الاجتماعية لهذه المناطق ويخلق فجوة بين “المشروع الاستثماري” وبين “أبناء المنطقة”.

6. مخاطر “تأميم” الإدارة

جوهر النقد: إنشاء هيئة دائمة لمشروع ديني يمثل سابقة تسمح بالتدخل الإداري المستقبلي في شؤون الأديرة والأوقاف، وهو مسار يصعب التراجع عنه بمجرد مأسسته قانونياً.

البديل المقترح (النموذج المرن):

بدلاً من “اللجنة الدائمة”، يُقترح اعتماد “بروتوكولات تعاون قطاعية”:

تتولى الدولة (عبر وزاراتها) تطوير البنية التحتية الخارجية (طرق، خدمات، تأمين).

تتولى الكنيسة (بصلاحيات كاملة) إدارة المواقع وتطويرها داخلياً وحمايتها روحياً وتراثياً.

يتم التنسيق عبر “مكتب اتصال تقني” صغير يتبع مجلس الوزراء، وليس “لجنة عليا” بكيان إداري متضخم.

الخلاصة:
التحول من “الشراكة التنسيقية” إلى “الوصاية المركزية” سيفقد المشروع أهم ميزاته: “الروحانية والأصالة”.